الصفحه ٤٧٦ : (٤) والوسيلة (٥)» وكذا «مصباح السيّد» على ما نقل عنه (٦) أنّه يجب الاستقبال في الإقامة. وتبعهم على ذلك «صاحب
الصفحه ٥٤١ : تبادره وندرة تحقّقه في الجماعة واكتفاء الجامع
بأذان غيره. وعن الحسن (٥) أنّه يرجع للأذان في الصبح والمغرب
الصفحه ٥٥٤ : المطلق الواقعي ، فتأمّل جيّداً. وقد يلوح من «نهاية الإحكام» أنّ
في اشتراط القيام في النيّة خلافاً حيث قال
الصفحه ٥٥٩ : (الركوع خ ل)
______________________________________________________
وأكثر المتأخّرين (١) على أنّها في
الصفحه ٥٩٧ : ) انّه أحوط.
واستدلّ عليه
في «الذكرى (١٢)» بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط لا بدّ
أن يكون
الصفحه ٦٠٥ : «المبسوط (١)» قد روي أنّه يصلّي بدل كل ركعة ركعتين ، وروي أنّه
ركعة بركعة ، وهما جميعاً جائزان.
قوله قدّس
الصفحه ٦٣٢ : ،
______________________________________________________
والجواب أنّه
يكفي قصدها عند فعلها ولا حاجة إلى قصدها في النيّة المعروفة. ويشير إلى ذلك
القاعدة الّتي
الصفحه ٦٤٤ : نصّ في أنّ القربة تجتمع مع الرياء ، والظاهر أنّ الأمر
كذلك. وفي «الانتصار (٤)» صحّتها إذا نوى الريا
الصفحه ٦٥٤ : بطلتا معاً وإن كان قد دخل في الظهر بظنّ
أنّه لم يصلّها ثمّ ظهر له في الأثناء أنّه فعلها ، على إشكال ينشأ
الصفحه ٤ : الوفاق إلى أكثر العامّة كالشافعي وأبي حنيفة
وأحمد وأنّ المخالف في ذلك بعض أصحاب مالك فقالوا : إنّه شرط مع
الصفحه ٦ : استمرّت غفلته إلى أن
أتّمها فلا كلام إلّا ما لعلّه يفهم من عبارة «التحرير» كما يأتي بيانه. وقد سمعت
أحد
الصفحه ١٢ : «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة. وفي «التحرير (٣) وجامع المقاصد (٤)» وظاهر
الصفحه ١٩ : المصقل وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيراً له أو اللفظين كالقاع
الصفصف أي الأملس ، انتهى.
فائدة
: قد
الصفحه ٢٠ : ما
استطعتم» وأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر فسقط ما قيل (١١) : إنّ الواجب هنا الإيماء لعدم تحقّق الواجب
الصفحه ٤٨ : (٨) والمدارك (٩)» أنّه لا يجب ذلك للمشقّة والضرر.
وفي «المعتبر (١٠) والتحرير (١١) والمنتهى (١٢) والموجز