الصفحه ٨٣ : ترك الرداء للإمام وبما دلّ على استحباب تعدّد الأثواب
في الصلاة ، ثمّ قال : والظاهر أنّ القائل بثوب
الصفحه ١٠٧ : جماعة على الكراهة لكن في «السرائر (٤)» أنّ ما ذكره الشيخ في المبسوط هو الصحيح وما ذكره في
النهاية أورد
الصفحه ١٢٢ : اختلفوا في شاهد الحال ، فظاهر جماعة أنّه يكفي فيه حصول الظنّ
برضاء المالك حيث فسّروه بما إذا كان هناك
الصفحه ١٣٢ : أن يلبسوا الحقّ بالباطل .. إلى آخر ما ذكره رحمهالله تعالى. قال في البحار : يظهر من ذلك أنّ القول
الصفحه ١٣٤ : (٢) والنهاية (٣)» والشهيدان (٤) وغيرهم (٥) بأنّه لا فرق في ذلك بين الفرائض والنوافل. وحمل كلام
المحقّق على أنّ
الصفحه ١٣٨ : (٥)» أنّه كناسي الثوب المغصوب ، وقد سمعت اختلافهم هناك
ونقل أقوالهم بتمامها ، لكن نصّ في «الشرائع (٦)» هنا
الصفحه ١٦٩ : ، كذا قال في «الإيضاح (٥)» وهذا معنى ما في «جامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧)» من أنّ الصحّة لا تعلم إلّا
الصفحه ٢١٠ : القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر. وقال
في «كشف اللثام (١)» إن سُلّم هذا لم
الصفحه ٢٤٠ : (١) والبحار (٢)» وعن «الكاتب (٣)» انّه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها
مقصده تمثيلاً بالكعبة
الصفحه ٢٤٧ : المسألة من أنّه إذا وقفه وجعله مسجداً لا يختصّ
به وبأهله ، بل يصير عامّاً.
وقال الشيخ في «المبسوط
الصفحه ٢٩٠ : (٨)». وفي «السرائر (٩)» أنّه الأليق بمذهبنا ، لأنّه لا خلاف أنّ أمير
المؤمنين عليهالسلام كان يقضي في المسجد
الصفحه ٣٧٩ : نقل بذلك ،
انتهى.
وقوله «بشرط أن
تسرّ» يريد به أن لا يسمع صوتها الأجانب ، فلو أجهرت على وجه لا يحصل
الصفحه ٣٨٣ : ،
______________________________________________________
الإحكام (١)» يجوز. وفيهما أنّ في الجنازة إشكالا من العموم ومن
الاستغناء بحضور المشيّعين. قال في «كشف
الصفحه ٣٩٠ : قال بالتحريم ، انتهى. وفي «المنتهى (٢) والمختلف (٣) والبيان (٤)» في بحث الجمعة انّه إذا صلّى الظهر يوم
الصفحه ٤٦١ : الصحّة فيه حال فعله وأنّه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا
تبطل بالردّة وإن سلّم بطلان العبادة بها