الصفحه ١٩٥ : عليهالسلام في خبر أبي هاشم الجعفري : «لا يصلّى في بطن وادٍ جماعة
(٥)» وفي «البحار (٦)» انّ ظاهر الأخبار كراهة
الصفحه ٢٧٣ : زرارة (١٢) وخبر معاوية بن وهب (١٣) وخبر الحميري (١٤) الّذي فيه : «إنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد
الصفحه ٣٨٤ : وجديداً ذكر نسبته إلى الأصحاب إلّا أنّه نسب خبر حفص الدالّ على
كون الأذان الثالث بدعة إلى تلقّي الأصحاب له
الصفحه ٦٠٣ : (١) والإيضاح (٢) والبيان (٣)» فيجوز أن يصلّيها قاعداً اختياراً بإطباق العلماء كما
في «المعتبر (٤) ونهاية
الصفحه ٣٤٠ : عليه إمّا بتقدير أن يكون ممّا يجوز السجود عليه مثل الخوص والنبات
ففيه الإشكال ، فإن كان الشيخ منع لكونه
الصفحه ٥٤ : فيهم مخالفاً بل كلّ من تعرّض له حكم به ، لكن المصنّف في نهايته (١) استشكل في الركوع والسجود للقائم ثم
الصفحه ٤٦٨ : وأنّ التكبير في آخره أربع (١). وفي «المصباح (٢)» أنّه مروي ، وكذا «النهاية (٣)» وفيها : انّ من عمل به
الصفحه ٢٨٤ : ما في الروض (١). وفيه أيضاً : انّه يستفادمن الخبر الكراهة الحذف في
غير المسجد ، انتهى. وفي «النهاية
الصفحه ٢٨٨ : فيها في المقام. وفي «حاشية المدارك (١٣)» انّه المشهور للخبر المرسل ولإفضاء ذلك إلى التكاذب
ورفع الأصوات
الصفحه ٣٧ : » قلت : ظاهر الخبر أنّ من انعتق بعضها كالحرّة كما ذكره الأصحاب (١) والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤدّ شيئاً
الصفحه ٣٤٢ : (٢)» قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف. وفي «الروض (٣)» لا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب. ويظهر من
الصفحه ٢٦٩ : التكسير. وهذا
إنّما يتوجّه بأن يقال إنّ الخبر عن أمير المؤمنين عليهالسلام وإنّهم كانوا في بدء الإسلام ولا
الصفحه ٥٠٥ : (٢). وفي «المدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» انّ الخبر قابل للحمل على التقية ، لأنّه ليس فيه تصريح
بقول «حيّ على
الصفحه ٢٢٩ : عليه التماثيل أيقوم عليه
فيصلّي أم لا؟ فقال : «إنّي لأكره (٦)». وخبر البرقي في المحاسن مسنداً عن يحيى
الصفحه ٣٠ : خبر
عبد الرحمن اختلط بخبر جميل بن درّاج فإنّ الأول هكذا : «ليس على الإماء أن
يتقنّعن في الصلاة ولا