الصفحه ٦٤٢ : «المدارك (١٠)» انّ موضع النزاع ما إذا جدّد النيّة بعد العزم على
المنافي. وفي «المبسوط (١١) وجامع الشرائع
الصفحه ٦٢ : ذكر أنّ العاري إذا لم يأمن المطّلع
يجلس ويؤمي. وأمّا «المراسم (٥)» فلم يذكر فيها الإيماء أصلاً.
هذا
الصفحه ١٣١ : . وفي «الكفاية (١) والمفاتيح (٢)» أنّه المشهور.
وفي «المفاتيح (٣) كالحبل المتين (٤) والبحار (٥)» أنّه
الصفحه ١٦٦ : ،
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١)» الإجماع عليه. وفي جملة منها (٢) تقييد ذلك بسعة الوقت ، لما مرَّ من أنّه مع ضيقه لا
الصفحه ١٨٨ : (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» أنّ المعاطن هي المبارك. وفي «التحرير (٣) والمنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥)» وظاهر
الصفحه ٣٣٥ :
ولا الملبوس
______________________________________________________
انّ ما أكل نادراً أو في
الصفحه ٣٥٦ : إلحاقه به وإن أمكن خلافه. ثمّ إنّه في «الروض (١) والمسالك (٢)» قال : إنّ الاقتصار فيما خرج عن الأصل على
الصفحه ٣٩٢ : الجمع ، مسافراً كان الجامع أو حاضراً ، في جماعة أو غيرها ، مع
نقل جماعة الإجماع على أنّه لا قائل
الصفحه ٣٩٦ : عدم الجمع بأن يفصل بينهما بزمانٍ كثير
بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة فإنّه يؤذّن لهما ويقيم ، إلّا أن
الصفحه ٤٧٧ : في «المقنعة»
أنّه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الإمكان. وقد سمعت كلام الكاتب. وقد صرّح في «السرائر
الصفحه ٤٩٢ : (١) والشهيد الثاني (٢) وشيخه : إنّه إن اعتقد توظيفه كان بدعة.
قلت : ومن هنا
يمكن الجمع بين القولين ورفع
الصفحه ٥٣٠ :
والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة.
والساكت في
خلاله يعيد إن خرج عن كونه
الصفحه ٥٤٠ : الحسن وابن
سعيد في مقام آخر يأتي ذكره. ويمكن أن يراد من عبارة «الشرائع» بنسيان الأذان
نسيانهما ، فيقصر
الصفحه ٥٥٣ : الشرائع (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣)» وفي الأخير نفى الخلاف عن ذلك.
وفي «كشف
اللثام» انّه عند النيّة
الصفحه ٥٧٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه