الصفحه ٢٢٥ : البرهان (٣) والمفاتيح (٤)» وموضع من «البيان (٥)» التماثيل وفي الأوّل انّه المشهور. ونقل عن «النزهة
الصفحه ٢٧١ : (٢)» لا يجوز أن تكون داخلها إن أحدثت بعد المسجديّة. ونحو
ذلك ما في «مجمع البرهان (٣)» فالأمر عند هؤلاء كما
الصفحه ٦٤٩ : )
تقدّم الكلام
في ذلك مستوفى في صدر المطلب الثاني في أحكام المواقيت ويأتي في مباحث القضاء إن
شاء الله
الصفحه ١٨٣ : الّذي فيه مجوسي
، سواءً كان بيته أم لا وعدم كراهيّتها في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحبّ الرشّ ،
انتهى
الصفحه ١٩٦ : ء واحدة
السباخ وهو الشيءُ الذي يعلو الأرض كالملح. ويجوز كون السبخة في العبارة بكسر
الباء فتكون الإضافة من
الصفحه ٣٨٦ : «المجمع (١٣)» فإنّ عباراتها يظهر منها ذلك أيضاً. وهو الّذي استظهره
المصنّف في «المختلف (١٤)» والشهيد (١٥
الصفحه ٤٢٢ : (٣). وتمام الكلام في المسألة الثالثة من المطلب الرابع. وليعلم
أنّه على قولهما يكون مرادهم بالمنفرد الذي لا
الصفحه ٥٨٩ : القلب. وفي
الأخير : المراد بوجع العين الذي يشقّ عليه تغميض العينين وفتحهما. وأمّا الأعمى
فظاهر إطلاقهم
الصفحه ١١٢ : غير التفصيل الّذي حكاه الشارح عنه ، نعم نسب
القول بالاختصاب إلى ابن إدريس ، فراجع روض الجنان : ص ٢١٢
الصفحه ٧٥ : أن لا تجوز الصلاة إلّا في الأنواع الّتي صلّى فيها فلم تجز في غيرها ،
ولا يقول به الخصم. ثمّ قال : وله
الصفحه ٣٥٤ : فيه أولى وأحوط ، لأنّ ذاك العموم أقوى ،
إلّا أن تقول إنّ أخبار (١) الباب خاصّة بالنسبة إلى العمومات
الصفحه ٣٦٢ : إلى أن يعلم الناقل. وبهذا ينضبط كلّ ما ليس بمحصور شرعاً في
أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما ، انتهى
الصفحه ٥٥٧ : إلّا ما ذكروه ممّا علمت حاله إلّا أن
تقول إنّه محمول على النافلة ، لكنّه ليس نصّاً فيها ، فيحتمل أنّ
الصفحه ١٩٧ : وأنّه إن تمكّن
فلا بأس. وفي الأخبار (٧) التعليل بأنّ الجبهة لا تقع مستوية وأنّها إن استوت
وتمكّنت عليها
الصفحه ٣٨٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ