الصفحه ٨٠ : «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» وغيرهما (٣) بأنّ السواد أشدّ معاندة للبياض.
وصرّح الميسي
وتلميذه (٤) أنّ من
الصفحه ١٤٤ : القطع قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو انكشف الفساد لانكشاف أنّه غير متمكّن
من إتمامها على ما أمر به
الصفحه ١٩٤ : ذلك غير واحد.
وفي «القاموس (١)» أنّ قرى النمل مجتمع ترابها. وهو الّذي ذكره في «الروض
(٢) والروضة
الصفحه ٢٣٣ : (١) وإرشاد الجعفرية (٢) وحاشية الميسي والروض (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» أنّ الحكم يتعدّى إلى كلّ مكتوب
الصفحه ٣٩٧ : «الروض» انّ الذكر لا يأتي على جميع فصوله (٢). وضعّفه في «الروضة» أيضاً بأنّه عبادة خاصّة أصلها
الإعلام
الصفحه ٤٦٢ : (١١)» انّه يبني عليه ولا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة
عرفاً. وهو الّذي يعطيه كلام «المعتبر (١٢
الصفحه ٦٠٢ :
الرابع
: لا يجب القيام
في النافلة فيجوز اًن يصلّيها قاعداً
الصفحه ٦٣٩ : له بطلت الصلاة ، لتحقّق نيّة
الخروج حينئذٍ وقد سبق أنّها مبطلة. والثاني البطلان ، كما لو شرع في
الصفحه ٦٤٥ : المأموم وعدم اعتبار الكثرة ، لأنّ إجماع المتكلّمين على
أنّ المتعلّقين بالكسر إذا اتحد متعلّقهما بالفتح
الصفحه ٢٢٤ : المصلّي ج ٢ ص ٤١١.
(١٦) الظاهر ان
المراد هو نهاية الشيخ الذي تقدم ذكره حيث قال : ولا يصلي الانسان وبين
الصفحه ٤٤٣ : في ذلك إلى قول أبي الحسن عليهالسلام الّذي سمعته. ثمّ قال : وقيل بالاستحباب ، لأنّه قد ثبت
وضع
الصفحه ٦١٩ : بقصد التعيين. ولذا حكم الشارع بوجوب قصد القربة والإخلاص مع أنّها أي
القربة لا تقع على أكثر من وجهٍ واحد
الصفحه ٦٢٧ : أحدهما مقام الآخر.
وأصل الرجحان الّذي هو جنس لهما إنّما يتقوّم بفصله. وفي «كشف اللثام (٤)» انّ ما ذكره
الصفحه ١١١ : «البحار (٩)» نقل الشهرة عليه ونصّ على الكراهة في الخاتم الّذي فيه
صورة من دون ذكر تمثال في «الشرائع (١٠
الصفحه ٢٠٨ : «نهاية
الإحكام (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والمسالك (٥) والروضة (٦)» انّه لا فرق