الصفحه ٢٧ : التغيير. وفي «التذكرة (٨)» أنّ الدرع هو القميص السابغ الّذي يغطّي ظهور قدميها.
قلت : روي «أنّ
فاطمة
الصفحه ٣٦١ : الكركي (١) والميسي والشهيد الثاني (٢) وسبطه (٣) : إنّ المرجع في المحصور وغيره إلى العرف ، فغير
المحصور ما
الصفحه ٦٣١ : ، أو صرّح بالبطلان به لعدم الثبوت فيما نحن فيه ، بل وقع وجوب الترك فقط
على تقدير التسليم ، ألا ترى أنّه
الصفحه ١٠ : أنّه قد
نصّ جماعة منهم الشهيد في «الذكرى (١) والدروس الشرعيّة (٢) وأبو العباس (٣) والصيمري (٤) وصاحب
الصفحه ١٤٣ : القول كان مختاره ، فإنّه بعد أن ذكر
الاحتمالات في المسألة قال : والذي استقرّ عليه رأي المصنّف من بين هذه
الصفحه ٤٣٧ : الشيخان (٤) ومن تأخّر عنهما (٥).
وظاهر «الخلاف (٦)» الإجماع على أنّه إن كان محدثاً أو جنباً وأذّن كان
الصفحه ٦٢٤ : نيّة الوضوء : الحقّ أنّه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين
وأحوالهم ، فقد يعين على القصد فيترجّح
الصفحه ٦٣٠ : : وتمتنع إعادته لئلّا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمداً ، قد يقال :
إنّه ليس من أفعال الصلاة على الوجه الأوّل
الصفحه ٢٥ : «المهذّب البارع (١)» أنّ جسدها عورة دون رأسها إلّا أن يكون هناك ناظر غير
محرم ، والذي نقله عنه المصنّف
الصفحه ١٣٥ : وإن لم يكن باقياً لزم
أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقاً ، لأنّ وجوبها من جهة وجوب ذيها ، فبطل ما في
الصفحه ١٦١ : عدم التساوي في الموقف.
وفي «كشف
اللثام (٥)» إن كانت على مرتفع أمامه اعتبر كون ضلع المثلّث الذي
ساقاه
الصفحه ٣٧٠ :
الكفاية عند أكثر علمائنا. ويأتي نقل الإجماع المركب الّذي حكاه في «المختلف» وفي «التذكرة
(٣)» انّ الأذان في
الصفحه ١٤١ :
مرّة أنّ الإجماع حسب الاصطلاح هو الّذي صرّح باسمه وعنوانه ، وأمّا اتّفاقاً أو
عندنا أو بلا خلاف فلا
الصفحه ٢٢٧ : عمّا لم يكن تجاه القبلة أو إذا غطّاه أو إذا كان بعين واحدة.
وفي «البحار (١)» الظاهر من الأخبار أنّه
الصفحه ٣٦٠ : (٦)» أنّ حجّته غير واضحة. وفي «مجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» انّ المتّجه جواز السجود على ما لم يعلم نجاسته