الصفحه ٢٥٨ : والاستحاضة
وغيرها ظهر له أنّ الأصحاب (١) قائلون بشرعية إتيان المساجد للنساء فينبغي التأمّل في
محل النزاع
الصفحه ٣٣٦ : .
(٦) كشف اللثام :
فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤١.
(٧) الخلاف : في ما
لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو
الصفحه ٨٧ : )» : ويشهد لهم رواية الحلبي. وفي
__________________
(١) شرائع الإسلام :
في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠
الصفحه ١٧٩ : «الدروس (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)» في بيت فيه خمر. وفي «الروض (١٤)» الرواية
الصفحه ٢٥٥ : ذكروه
قاطعين به. وفي «جامع المقاصد (٦)» رواه الأصحاب عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٧). وفي «النهاية
الصفحه ٤٠٧ : (٦)» وغيرها (٧) ممّا قيل فيه : لم يؤذّنوا ولم يقيموا. وفي «الدروس (٨)» يسقطان ندباً ، فإن قلنا إنّ غير المندوب
الصفحه ٢٩٢ : سلف كتبنا على كتاب
القضاء من هذا الكتاب وذكرنا شطراً صالحاً من الأقوال والأدلّة في المسألة.
قوله
الصفحه ٣٦٧ : .
(٩) الناصريات (الجوامع
الفقهية) : في الأذان ص ٢٢٧.
(١٠) المراسم : كتاب
الصلاة في الأذان والإقامة ص ٦٧.
(١١
الصفحه ٤٤٤ : المرعشي برقم ٧٩).
(٤) كشف اللثام : في
المؤذّن ج ٣ ص ٣٦٩.
(٥) بل وجدناه في
الخلاف : كتاب الصلاة
الصفحه ٤٤٥ : نصّ جماعة (١) على أنّه لا فرق في الاجرة بين كونها من معيّن أو من
أهل البلد أو من محلّة أو بيت المال
الصفحه ٢١ : .
وأمّا الخنثى
ففي «المنتهى (١) والتحرير (٢)» أنّه يجب عليها ستر الفرجين إجماعاً وإن كان أحدهما
زائداً
الصفحه ٣٠٦ : )» من تقييده بالذهب كالكتاب ويأتي تقييده بما فيه صور.
ووقع في «الذكرى (١٣)» أنّه يستحبّ ترك تصوير
الصفحه ٣٩٤ : «البحار (١)» أنّه المشهور لكنّه غير ظاهر من الأخبار ، انتهى. وقد
تقدّم في مباحث المواقيت ما له نفع في
الصفحه ٥١٨ : (١) وكشفه (٢) وجامع المقاصد (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «المدارك» انّه مقطوع به في كلام الأصحاب
الصفحه ٦٥٦ : أنّه نواه ، وهو بعيد عن معناه. وعبارة «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» كعبارة الكتاب. وفي «المبسوط