الصفحه ٢٨ : ظَهَرَ مِنْها»
في غير
القدمين. هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي في وجهَي تردّد المحقّق ، مع إمكان أن يقال
الصفحه ٤٤٢ : (١) والمفاتيح (٢)» وغيرها (٣).
وفي «المبسوط»
عبارات : أحدها أنّه يكره الأذان في الصومعة ، والثانية أنّه يستحبّ
الصفحه ٢٤١ : : الظاهر أنّ مراد المصنّف أنّه لم يأت بالمأمور به من الاستتار. وهو
وإن كان ممّن يقول في اصوله إنّ المندوب
الصفحه ٥٠٢ : من النوم»
وفي «المنتهى (٤)» انّه مذهب الأكثر. وفي «المعتبر (٥)» أشهر الروايات تركه لكن فيه أنّ مذهب
الصفحه ٥٢٤ : يستفاد من ذلك عدم استقلالها
وأنّها كالجزء من الصلاة كما ورد في روايات سليمان بن صالح (١٢) وأبي هارون (١٣
الصفحه ٣٤٩ : ،
______________________________________________________
ورواية عمّار (١) محمولة على من لم يتمكّن من الجلوس.
وليعلم أنّ ما
نحن فيه من صاحب الوحل هو غير الموتحل
الصفحه ٦٩ : المنع فيهما ، كما هو خيرة «جامع المقاصد (٨)» لأنّ الساتر يجب مغايرته للمستتر. قلت : قد مرَّ ما في
رواية
الصفحه ١٧٨ : . وقد يظهر ذلك من «المعتبر (١)» حيث قال : وفي بيوت النيران والمجوس إلّا أن ترشّ
بالماء.
هذا وفي
الصفحه ٢٠٩ : «الفقيه (١) والمفاتيح (٢)» كما نقل عن «النزهة (٣)» أنّ ذلك من كلّ جانب. وفي «المفاتيح» إلّا عند قبر
الصفحه ٢٦٨ : أنّه أتى فيها بهذه العبارة. وفي «المفاتيح» التقييد غير موجود في
النصّ.
وفي «المدارك (١٤)» انّ الرواية
الصفحه ٣٤ : (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥)». وفي «المراسم (٦)» أنّ الجمع بين الدروع والخمر للإما
الصفحه ٣٥٣ : (٢)» حكم بالمنع من المتّخذ منه ، فتأمّل. وفي «جامع
المقاصد (٣)» بعد أن قال إنّ إطلاق النبات في عبارة الكتاب
الصفحه ٤٤٦ : (١)» يعطى شيئاً من بيت المال. وقد فهم المصنّف في «التحرير
(٢)» أنّ المراد بالشيء في عبارة «المبسوط» الاجرة
الصفحه ٢٧٨ :
بقصعه قتله على أرضها. وقد اعترف جماعة (١) بعدم الوقوف على نصّ في ذلك. قلت : قد يستفاد ذلك ممّا
رواه في
الصفحه ٣٤٦ : (٧)» بأنّه كلّ أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها. وفي «التنقيح
(٨)» أنّه ما أخرج من الأرض. وزاد في «الروضة