الصفحه ٦١٠ : القدر لا ينفكّ عنه أحد ، وفساد ما قيل : إنّ
اشتراط النيّة من بدع المتأخّرين تبعاً للعامّة وإلّا فالرواة
الصفحه ٨٨ : (٣) والتحرير (٤) والمنتهى (٥)» لفظ الخبرين فحرّموه أي اللثام إذا منع سماع القراءة.
واستحسنه صاحب «المدارك
الصفحه ٣٥٥ : إنّما هو بعد معرفة الموضوع
وانّ كثيراً من الناس يميّزون ذلك ، لأنّ المتّخذ من الأبريسم نادر ، مع أنّه
الصفحه ٣٦٦ : قوله «ثم مدّ للتعدية» فتعيّن الثاني ، وحينئذٍ
فيكون المراد أنّ فعله من باب التفعيل وهو هنا لازم والدليل
الصفحه ٤٩٩ : هو التثويب الأوّل الّذي كان عليه الناس وأنّه بين الأذان والإقامة (١).
الثاني : أنّه
قول «حيّ على
الصفحه ١٨٩ : بكراهة مطلق المواضع الّتي تحضر الإبل فيها ،
على أنّ الروايات الدالّة على التعليل عامّية ، والوارد في
الصفحه ٤٨٧ : «قال الشيخ» فتأمّل حتى تعرف. ثمّ إنّ الّذي ألقى المحقّق المشار إليه إلى
هذا التصرّف في عبارة التذكرة هو
الصفحه ٧٤ : يستدلّ
للقدماء بما رواه في «الوسيلة (٣)» حيث قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندية ،
والشهرة تجبر
الصفحه ٤١٨ : الأولوية لكن قد عرفت أنّ الجميع قائلون بسقوطه عن الجماعة ولا دليل
لهم سوى خبر زيد ، وأمّا بقية الأخبار
الصفحه ١٨٦ : عبارته كذلك : وفي رواية العيص الجواز وانه يجوز
جعلها مساجد وبه قال المفيد وأبي جعفر» ولو كانت مصورة كره
الصفحه ٥٤٧ : الّذي هو فيه ركن على أقوال.
ولا بدّ قبل
نشر هذه الأقوال من بيان ما يجب بيانه ليتضح الحال ويندفع
الصفحه ٥٧٩ :
على الجانب الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد
الصفحه ٥٣٨ : وفي خبري
محمّد والشحّام فيمن نسيهما «إن ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليقم
الصفحه ١٠٩ : إلى صدر الخبر وآخره ظهر له أنّه في معرض الصلاة.
وظاهر «الروض (٦)» أنّ الحكم يتعدّى إلى الجُلجُل وكلّ
الصفحه ٤٧٣ :
إسماعيل بالإجماعات فظاهر ، وأمّا بالأخبار فقد دلّ الخبر المذكور على أنّ الإقامة
سبعة عشر فصلاً وقد دلّت