الصفحه ١٢٤ : تجوز الصلاة ونحوها في الصحاري من دون مراعاة إذن كما أفتى به الفقهاء
وإن علّله بعضهم بإذن الفحوى ، وفيه
الصفحه ١٢٨ : . ونحوه قال في «المدارك (٥)».
قلت : قد مرَّ
الكلام في ذلك مستوفى (٦) وأنّ المحقّق متردّد وأن ليس في
الصفحه ١٥٧ : علمهم في الحال أو على نيّة الانفراد. ونحوه ما
في «الذكرى» قلت : ويكون الصفّ الأوّل حائلاً.
وفي «كشف
الصفحه ١٧٠ : بالمحاذاة المفسدة. ولو شرعا في الصلاة وكان كلّ واحد غير عالم
بالآخر لظلمة أو نحوها ففي الإبطال هنا تردّد
الصفحه ١٨١ : ولا تجوز في البيت الّذي فيه الخمر. ولم يرد نصّ
من الشارع بهذا النحو بل ورد ببطلان الصلاة وحرمتها
الصفحه ٢١٣ : إليه مطلقاً. وقال المحقّق في «المعتبر (٥)» : إنّه ضعيف ولعلّ السبب في ذلك كونه مكاتبة ، انتهى.
ونحوه ما
الصفحه ٢٣٠ : كانت عن
يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً (١)» ونحوه صحيحه أيضاً
الصفحه ٢٣٩ : بين يديه
كومة من تراب أو يخطّ بين يديه خطّاً. ونحوه ما في «التحرير (٤)» من دون تفاوت أصلاً. وفي
الصفحه ٢٤٠ : ، ونحوه قال بعض العامّة. وفي «البحار (٤)» أنّ ظواهر الأخبار على خلاف الكاتب.
والإمام ستره
كافية للمأموم
الصفحه ٢٤٧ : اختصاصه بنفسه وأهله. وهذا صريح في اشتراط
العموم في تحقّق المسجدية. ونحوه ما ذكره هو وغيره (٧) في هذه
الصفحه ٢٥١ : المذكور كون ما يسرج به من
الزيت ونحوه من مال المسرج لعموم الخبر. وفي «المدارك (٥)» يعتبر إذن الناظر إذا
الصفحه ٢٥٢ :
______________________________________________________
ما يصحبه الإنسان من مظنّات النجاسة كالعصى ونحوها كما في «حاشية الميسي
والروض (١) والروضة (٢) والمسالك
الصفحه ٢٦٧ : بالمغيّر ، بل
يعمّ غيره. ونحوه ما في «الذكرى (٣)». وكذا يحرم وضعها في طريق أو في ملك الغير كما صرّحوا
بذلك
الصفحه ٢٧٠ : : (وجعل الميضاة في
وسطها بل خارجها) كما في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) ومجمع البرهان (٤)» ونحوه ما في
الصفحه ٢٧١ : (٢)» لا يجوز أن تكون داخلها إن أحدثت بعد المسجديّة. ونحو
ذلك ما في «مجمع البرهان (٣)» فالأمر عند هؤلاء كما