الصفحه ٢٩٤ : (٥) وشرحها (٦)» على ثبوت الاستظهار لذات العادة ونفى الخلاف في «جامع
المقاصد (٧)» واختلفوا في حكمه وقدره
الصفحه ٣١٠ : «الدروس (١٠)» وأبو العباس في «موجزه (١١)» والمحقّق الثاني في «جامعه (١٢) وفوائده (١٣
الصفحه ٣١٣ : الشرائط على غيرها من الفوائت (منه قدسسره)
__________________
(١) الجامع للشرائع :
الصلاة في أوقات
الصفحه ٣١٤ :
فإن أهملت وجب القضاء
______________________________________________________
وجامع المقاصد
الصفحه ٣٣٦ : (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) وجامع المقاصد (١٢) وشرحي الجعفرية (١٣) والموجز (١٤) والروضة (١٥) والمسالك (١٦
الصفحه ٣٥٦ : ج ١ ص ١٥٣.
(٩) المذكور في الجامع
في كتاب الحجّ هو المنع عن دخولها بقوله : ولا تدخل الكعبة. وهو ظاهر في
الصفحه ٣٦٠ : في «شرح المفاتيح (١)».
واشترط جماعة
من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣) والكفاية
الصفحه ٣٦٩ : قال بالعفو عنه مع تعقيب الانقطاع ، إنّما العفو
مع قيد الاستمرار (٢).
وعن «الجامع»
أنّ انقطاع دم
الصفحه ٣٧٢ : كما في «الخلاف (٤) والتذكرة (٥) والمدارك (٦) وشرح الجعفريّة (٧)» وبلا خلاف كما في «جامع المقاصد
الصفحه ٣٩٨ : على العاشر في وجه.
قلت : قد سبقه
إلى ذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٧)» اعترض بذلك على عبارة
الصفحه ٤٣٢ : وعن عدمه مع فقده ، لأنّه موجود فيهما خصوصاً في
الأوّل. والأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه.
وفي «جامع
الصفحه ٤٤٤ : التغسيل ذلك.
وفي «جامع
المقاصد (٢)» لم أقف في كلام الأصحاب على تعيين ما يعتبر في التغسيل
من الثياب. قال
الصفحه ٤٤٧ : «المعتبر (١) وجامع المقاصد (٢) والروضة (٣)» وظاهر «الدروس (٤)» لأنّه قيّد الجواز بأمّ الولد أنّه يجوز أن
الصفحه ٤٥١ : تعالى في «حاشيته» لضعف ما دلّ على ذلك
فيدفن بغير غسل. وفي «كشف اللثام (١٣)» أنّه ظاهر الجامع ، لنسبته
الصفحه ٤٧٦ :
ويجزي
______________________________________________________
الحاوي (١) وجامع المقاصد