الصفحه ١٢٢ : بقوّة كما
في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وشرح الجعفريّة (٨)» وتحتمله عبارة «المعتبر» وقال فيه : ويجوز
الصفحه ١٣٥ : ) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) واللمعة (١٥) وجامع المقاصد (١٦) والجعفرية (١٧)» وغيرها ونقل عن ابن
الصفحه ١٥١ : «المدارك»
بالبعد ولم يذكره في «جامع المقاصد (٨) ولا المسالك (٩)» وإنّما اقتصر فيهما على ذكر القولين
الصفحه ١٦٤ : «المنتهى (٧)» وفي «جامع المقاصد» أنّ الأقرب العدم ، لعدم صدق
الاستواء والاستقامة (٨) ، واستحسنه في «المدارك
الصفحه ١٧٢ : : (ومجاوزته العشرة) هذا هو الشرط الثاني وهو مما لا خلاف فيه كما مرَّ
عن «جامع المقاصد (٥)» وفي «التذكرة
الصفحه ١٩٨ : (٢) وكشف اللثام (٣)» والأوّل أولى كما في «الذكرى (٤)» في ذاكرة العدد فقط و «جامع المقاصد (٥) والموجز
الصفحه ٢٠١ : العادة (٤).
وليس المراد من
العادة المستفادة من التمييز كما نبّه على ذلك جماعة (٥) ، وفي «جامع المقاصد
الصفحه ٢٠٣ : (٧)» وفي «جامع المقاصد» يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها
إذا تقدّم دمها العادة يوماً أو يومين عملاً بقول
الصفحه ٢٠٤ : يكون حيضاً حيث قال
عندنا وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها (٩).
وفي «جامع
المقاصد» المراد بالطرفين
الصفحه ٢٠٦ : الأمارة (٢).
وقد صرّح في
جملة من هذه «كالبيان (٣) والذكرى (٤) والموجز (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّ لها ذلك
الصفحه ٢٢٣ : . وقد ذكرت تفاصيل المسألة في «التذكرة ونهاية
الإحكام وجامع المقاصد».
وفي «جامع
المقاصد (٢) وحواشي
الصفحه ٢٤١ : عنه البأس في «جامع المقاصد (١)».
وقال في «المنتهى»
لم نقف فيه على حجّة ثمّ احتمل أن يكون الوجه إمّا
الصفحه ٢٥٧ : «التذكرة (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وشرح الجعفرية (٨)».
وهو خيرة «الفقيه
(٩) والهداية (١٠)» في باب
الصفحه ٢٦٤ : (١٠) والتحرير (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) والذكرى (١٤) وحواشي الشهيد (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد
الصفحه ٢٧٠ : (١٣)» وقد نسبه في «جامع المقاصد (١٤) والتنقيح (١٥)» إلى الصدوق
__________________
الطهارة في أحكام