الصفحه ٣٥٤ : يَلْقَ أَثاماً (٦٨) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩].
السادس : أنه
يكون بلفظ الأول ، ويجوز
الصفحه ٣٦٧ : مرعى» ، أو بعد فاء الجزاء ، نحو : «إن مضى عير فعير في الرّباط».
وفيهنّ نظر ؛
أما الأول فلأن الابتدا
الصفحه ٣٧٥ : ؛ أو نفي الحديث فقط حتى كأنه قيل :
ما تأتينا محدّثا ، أي : بل غير محدّث ؛ وعلى المعنى الأوّل جاء قوله
الصفحه ٤٥٨ : الأحوال.
ومن الوهم في
الأوّل قول الزمخشري في (فَاسْتَبَقُوا
الصِّراطَ) [يس : ٦٦] ، وفي (سَنُعِيدُها
الصفحه ٤٩٩ : (٢)
وهذا هو الصحيح
، خلافا للمبرد.
السابعة : نحو
: «زيد وعمرو قائم» ، ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من الأول
الصفحه ٥٠٣ : (٣)
أي : الذي عادك
، أو دلالة غيرها كقوله [من مجزوء الكامل] :
٨١٩ ـ نحن الأولى فاجمع جمو
الصفحه ٤٧٥ : شُرَكائِيَ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [القصص : ٦٢] : إن التقدير تزعمونهم شركاء ، والأولى أن يقدر
الصفحه ١٣٥ : كيف تردّدا (٢)
المتمم عشرين : التّعدية
، ذكره ابن مالك
في الكافية ، ومثّل له في شرحها بقوله
الصفحه ١١٧ : الْأَمْثالَ) [الفرقان : ٣٩].
وأما أوجهها الثلاثة التي باعتبار ما
بعدها فقد مضت الإشارة إليها.
الأول : أن
الصفحه ٤١٥ :
الاعتراض على المعرب من جهتها]
وهي عشرة :
الجهة
الأولى : أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا
يراعي
الصفحه ٤٦٠ :
فمن الأول مجرور «لولا» ومجرور «وحد» ، ولا يختصّان بضمير خطاب ولا غيره ،
تقول : «لولاي» ، و «لولاك
الصفحه ٤٦٥ : ، وفي بعضها الإنشائيّة.
فالأول كثير
كالصّلة ، والصّفة ، والحال ، والجملة الواقعة خبرا لـ «كان» ، أو
الصفحه ٥٥٥ : ، فالأولى قول الفارسي : إن أصله «حراميّ» ، كقوله [من
الرجز] :
٩٢٠ ـ [أطربا وأنت قنّسريّ
الصفحه ١٨٤ : «لعلّ»
لا تقع هنا ، فلا تشتبه «أنّ» المؤكدة إذا قدمت بالتي بمعنى «لعلّ» ، فالأولى
حينئذ أن يقدّر مؤخرا
الصفحه ١٨٦ : ففعليّة لربط امتناع الثّانية بوجود الأولى ،
__________________
(١) البيت من الوافر
، وهو بلا نسبة في