الصفحه ٣٩٥ : يكون من هذا القليل ، فيكون الأصل كفروا به ، لأن المعطوف على الصّلة صلة
، فلا بدّ من رابط ، وأما إذا
الصفحه ٥٤١ : هذا الوهم أبو حيان.
ولا بد
للمتكلّم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه كقولك : مبتدأ ، خبر ، فاعل
الصفحه ٧ : الآية للاستمرار ولو سلم (فالاستمرار إنما استفيد من المضارع) لا من السين قلت : يلزم عليه حذف المعطوف بدون
الصفحه ١٦ : العرب : (مررت برجل
سواء والعدم) فعطف على ضمير الرفع المتصل بدون فاصل من تأكيد ، أو غيره وهو قليل (وبمعنى
الصفحه ٢٠ : ، وليس بشاذا أيضا لاطراده في بابه ، وهنا في باب
التسوية أولت الجملة بالمفرد تأويلا مطردا بدون أداة ، فلم
الصفحه ٤٦ :
الإضافة واختلافهم فيه بدونها (مبني إن لم يضف) لقطعه عن الإضافة لفظا لا معنى.
(وبناؤه إما على الضم كقبل
الصفحه ٤٧ : والتضامن وحسن الإلفة.
قال شارح «اللباب»
ورضيعي لبان حال من الندى والمحلق ، ولا بد في قوله ثدي أم من تقدير
الصفحه ٥٥ : أجراها سيبويه مجرى لعل فينبغي جواز الأمرين دخول النون كلعلني ، وعدم
دخولها كلعلي ، وأما نسخة عساي بدون
الصفحه ٨٥ : يجوز جلست بين العلماء فالزهاد) لتحقق شرط إضافة بين ، وهو كون المضاف إليه دالا على
التعدد بدون ترتيب
الصفحه ٩٦ : فلأن قولك : «يقدم الغائب» يفيد التوقّع بدون «قد»
؛ إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه متوقّع له
الصفحه ٩٧ : صُدُورُهُمْ) [النساء : ٩٠] وخالفهم الكوفيّون والأخفش ؛ فقالوا : لا تحتاج لذلك ، لكثرة
وقوعها حالا بدون «قد
الصفحه ١٥٦ : عنده : لا بدّ من كذا ، أو : لا محالة في كذا ،
فحذفت «من» أو «في» ؛ وقال قطرب : «لا» ردّ لما قبلها ، أي
الصفحه ١٩٧ : » وبأن الكلام تامّ بدون المقدّر ، وبأنّ «لا»
الدّاخلة على الجملة الاسمية واجبة التكرار إذا لم تعمل ، ولا
الصفحه ٢٠٤ :
حكما مخالفا لحكم ما قبلها ، ولذلك لا بدّ أن يتقدّمها كلام مناقض لما بعدها
، نحو : «ما هذا ساكنا
الصفحه ٢٠٥ : كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) [الزخرف : ٧٦] وبدونها ، نحو قول زهير [من البسيط] :
٣٠٧ ـ إنّ ابن ورقا