الصفحه ١٩١ : فيهنّ لعدم التقاء الساكنين.
__________________
(١) الرجز بدون نسبة
في خزانة الأدب ، الشاهد / ٩٥٤
الصفحه ٩٩ : زيد قد ضربه عمرو» ويمتنع بدون «قد»
ووجهه عندي أن التزام الاسميّة مع «إذا» هذه إنما كان للفرق بذلك ؛ إذ
الصفحه ٦٢ : تخفيفا) فتقول : لعل بفتح الآخر ، وكذا عل والكسر على أصل
التقاء الساكنين
__________________
(١) البيت
الصفحه ٦٣ :
والكسر على أصل التقاء الساكنين ؛ ويصحّ النصب في جوابهما عند الكوفيّين
تمسكا بقراءة حفص : (لَعَلِّي
الصفحه ١٣١ : : ١٥٠] ، لئلّا يحصل الثقل بالتقاء المثلين.
فرع
أجاز أبو الحسن أن يتلقّى القسم بلام «كي»
، وجعل منه
الصفحه ١٧٠ : » ، وأن التاء قد تكسر
على أصل حركة التقاء الساكنين ، وهو معنى قول الزمخشري : «وقرىء بالكسر على البناء
كجير
الصفحه ١٧١ : على أصل التقاء
الساكنين كـ «أمس» ، و «جير» ، ونوّن للضرورة ، وقال الزمخشري : للتعويض كـ «يومئذ»
، ولو
الصفحه ٢١ : حكمها مع «ما» والخلاف في ذلك ، ولم يحفظ سيبويه
فيها إلا الفعليّة
الصفحه ٨٤ : السبب على جزئه مجاز ، ومنه
إن يسلم فهو يدخل الجنة إذ الإسلام ليس سببا تاما لدخول الجنة ، بل لا بد من
الصفحه ٣٦٢ :
وتسمّى مؤسّسة أيضا ، ومؤكّدة ، وهي التي يستفاد معناها بدونها ، وهي ثلاثة
: مؤكّدة لعاملها ، نحو
الصفحه ١٠٨ : بـ «الفدع» كما حذف «لك» من صفة «خالة»
استدلالا عليها بـ «لك» الأولى ، والخبر «قد حلبت» ولا بدّ من تقدير : قد
الصفحه ١٤٥ : بأن
الحكم مسند إليهم على سبيل الإجمال ، لا إلى كل فرد ؛ فيحتمل أن الأصل : يقم
أكثرهم ، ثم حذف المضاف
الصفحه ٥٢٧ : النحويّ النظر فيه هو ما اقتضته الصّناعة ، وذلك بأن يجد خبرا بدون
مبتدأ أو بالعكس ، أو شرطا بدون جزاء أو
الصفحه ٣٧١ : من إفلاس غيره ومطله ، ولا بدّ في المفعول له من موافقته لعامله في
الفاعل.
ومن الغريب قول
أبي حيان
الصفحه ٣٩٠ : ذلك منه ، ولا بدّ من هذا التقدير ، سواء
أقدّرنا اللام للابتداء و «من» موصولة أو شرطيّة ، أم قدّرنا