المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكون (*) كذلك (١) وان لم يعمهم الخطاب (٢) كما يومئ إليه (٣) غير واحد من الاخبار (٤)
______________________________________________________
دون الثاني. وتقريب منع الصغرى : أنه كيف يكون المقصود بالإفهام خصوص المشافهين مع كون المعدومين مكلفين بتكاليف المشافهين كالموجودين؟ فنفس الخطاب الحقيقي وان لم يشمل المعدومين ، لكنهم مقصودون بالإفهام.
وبالجملة : فلو سلمنا الكبرى ـ وهي التفصيل المزبور ـ لكن لا نسلم صغروية المقام لها ، لما عرفت من كون المعدومين مكلفين عند وجودهم كالموجودين الحاضرين في مجلس الخطاب ، فالمعدومون كالموجودين مقصودون بالإفهام أيضا.
(١) أي : مقصودين بالإفهام ، وقوله : «بذلك» أي : بالإفهام.
(٢) لما مر سابقاً من امتناع شمول الخطاب الحقيقي للمعدومين ، وهو لا يستلزم عدم كونهم مقصودين بالإفهام أيضا ، إذ لا ملازمة بين اختصاص الخطاب بشخص وبين اختصاص قصد الإفهام به.
(٣) أي : إلى كونهم مقصودين بالإفهام. بل الظاهر من الاخبار فوق الإيماء.
(٤) كحديث الثقلين ، فان ظاهر الكتاب والسنة لو لم يكن حجة لما كان التمسك بهما مانعاً عن الضلال ، فالخطابات الواردة في الكتاب والسنة وان لم نقل بشمولها للمعدومين ، لكنهم مقصودون بالإفهام قطعاً. وكالاخبار الآمرة بعرض الاخبار المتعارضة على الكتاب والسنة ، والأخذ بما يوافقهما وطرح ما يخالفهما ، وغير ذلك من الاخبار الظاهرة في كون ظواهر الخطابات القرآنية
__________________
(*) الصواب «يكونون» لرجوع ضميره إلى الناس ، وهو اسم جمع.