فلا مجال (١) لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل (٢) ، ولعله (٣) كان بين مدلوليهما (٤) حسب تعيينه تناف (٥) لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين (٦) وان كان العقل (٧) يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين ، فتدبر.

وينبغي التنبيه على أمور

الأول : أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته (٨)

______________________________________________________

(١) هذا هو التوجيه الّذي بيناه بقولنا : «وهو أن عدم الجواز عرفا ... إلخ».

(٢) أي : مداليل الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف.

(٣) الضمير للشأن ، وهذا جزء التوهم.

(٤) أي : مدلولي صيغتي الأمر والنهي.

(٥) اسم «كان» وخبره «بين» وضمير «تعيينه» راجع إلى العرف.

(٦) كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فان متعلقهما عنوانان.

(٧) يعني : أن التنافي المانع عن الاجتماع لعله عرفي ، لكن العقل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين يتعلق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر.

تنبيهات مسألة الاجتماع :

١ ـ مناط الاضطرار الرافع للحرمة

(٨) لا إشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار ، لكونه مسقطاً لها عقلا عن قابلية الزجر والردع ، مضافاً إلى ما دل نقلا على ذلك كحديث الرفع وغيره.