بعد رفع اليد عن الوضع (١). نعم (٢) انما يجدي إذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما فيما حققناه في الجواب (٣) ، فتأمل جيداً.

فصل (٤)

إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم

______________________________________________________

(١) هذا بمنزلة التعليل لعدم المقتضي للظهور في الباقي ، يعني : أن المقتضي للظهور هو الوضع ، والمفروض رفع اليد عنه ، لعدم استعمال العام في العموم بعد التخصيص.

(٢) يعني : أن أصل عدم المانع انما يجدي فيما إذا استعمل العام في العموم وشك في تخصيصه ، ضرورة أن هذا الأصل يجدي حينئذ لوجود المقتضي وهو الاستعمال في العموم ، وكون الشك في وجود المانع ، فيجري الأصل ، ويترتب عليه حجية العام في تمام مدلوله.

(٣) حيث قال «قده» : «والتحقيق في الجواب أن يقال : انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازاً ، أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ... إلخ». وغرضه من هذا التحقيق ـ كما تقدم في محله ـ : أن العام لم يستعمل في الخاصّ ، لا في المخصص المتصل ، ولا في المنفصل حتى يكون مجازاً ، بل استعمل في معناه الموضوع له ، وهو العموم في كلا المقامين.

المخصص المجمل

(٤) الغرض من عقد هذا الفصل التعرض لحكم العام المخصص بمخصص مجمل مفهوماً أو مصداقاً ، كما أن الفصل المتقدم قد عقد لبيان حكم الخاصّ