وضوح الفرق بتوفر الدواعي إلى ضبطه ، ولذا (١) قل الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف التخصيص (٢).

فصل

لا يخفى أن الخاصّ والعام المتخالفين (٣) يختلف حالهما ناسخاً

______________________________________________________

(١) أي : ولتوفر الدواعي إلى الضبط الموجب للتواتر قل الخلاف في تعيين موارد النسخ ، وضمير «موارده» راجع إلى النسخ ، وضمير «ضبطه» إلى الناسخ.

(٢) ولذا كثر الخلاف فيه. فالمتحصل : أن الملازمة بين النسخ والتخصيص ممنوعة.

تعارض العام والخاصّ

(٣) أي : المتخالفين في الحكم ، مثل «أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم» بعد الفراغ عن أظهرية الخاصّ من العام ، وكون التخصيص أشيع وأرجح من أنحاء التصرفات في الخاصّ. توضيح ما في المتن : أن العام والخاصّ المتخالفين تارة يكون تاريخهما معلوماً وأخرى يكون مجهولا. أما الأول ، فله صور :

إحداها : ورود الخاصّ مقارناً للعام ، كما إذا وردا من معصومين في زمان واحد.

ثانيتها : وروده بعد العام ، لكن قبل حضور وقت العمل بالعامّ.

ثالثتها : وروده بعد حضور زمان العمل بالعامّ ، وهذه الصورة تتصور على وجهين : أحدهما : أن يكون العام وارداً لبيان الحكم الظاهري ، وتأسيس ضابط للشك ليرجع إليه في موارد الشك.

ثانيهما : أن يكون لبيان الحكم الواقعي.