أن مثل (١) شمول عشرة وغيرها [كالعقود الأخر] لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها (٢) للانطباق على كل واحد منها (٣) ، فافهم (٤).

فصل

لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة (٥) وشرعاً (٦) كالخصوص (٧)

______________________________________________________

(١) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم اختصاص ما ذكره بهذا العدد الخاصّ ، بل هو جار في سائر الاعداد أيضا.

(٢) هذا الضمير وضمائر «صلاحيتها وتحتها وآحادها وغيرها» راجعة إلى العشرة.

(٣) أي : من آحادها المندرجة تحتها.

(٤) لعله إشارة إلى أن مناط خروج أسماء الاعداد عن العام ان كان عدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها ، لزم منه خروج الجمع المحلى باللام عن العام ، لعدم انطباقها بمفهومها على كل واحد من الآحاد المندرجة تحته ، فان «العلماء» بمفهومه لا ينطبق على كل فرد من أفراد العلماء بل ينطبق على كل واحد من الجموع.

ألفاظ العموم والخصوص

(٥) كلفظة «كل ، وقاطبة ، وجميع» ، وغيرها.

(٦) بمعنى إمضاء الشارع وعدم تصرفه في العمومات اللغوية في مقام تشريع الأحكام لها.

(٧) يعني : كما لا شبهة في أن للخصوص صيغة تخصه كالأعلام الشخصية.