وأما (١) إذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فرداً له (٢) أو باقياً تحت العام ، فلا كلام في عدم جواز

______________________________________________________

الشبهة المصداقية

(١) معطوف على قوله في أول الفصل : «إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم» والأولى إسقاط «اما» بأن يقال : «وإذا كان ـ أي الخاصّ ـ مجملا بحسب المصداق»

(٢) أي : للخاص ، كما إذا اشتبه لأجل الأمور الخارجية فرد الخاصّ بغيره كتردد زيد العالم بين زيد العادل والفاسق ، لظلمة أو نحوها من الأمور الخارجية.

وتوضيح ما أفاده (قده) في الخاصّ المجمل بحسب المصداق : أنه ان كان متصلا بالعامّ ، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعامّ لإثبات حكم هذا الفرد المشتبه ، لعدم انعقاد ظهور له في العموم ، بل لا ظهور للكلام الا في الخصوص فإذا قال : «أكرم العلماء الا فساقهم» فكأنه قال : «لا تكرم فساق العلماء» وحيث ان عدم إحراز فردية ما يحتمل انطباق الخاصّ عليه للعام مانع عن التمسك بالدليل ـ أي العام ـ فما لم يحرز كون المردد فرداً للعام لم يجز التمسك به لإثبات حكمه لهذا المردد ، فإذا قال : «أكرم العلماء الا زيداً الفاسق» وتردد فرد ـ لشبهة خارجية ـ بين كونه زيد الفاسق والعادل ، لا يجوز التمسك بهذا الدليل لإثبات حكمه.

__________________

ولكن هذا الجواب مبني على ما مر آنفاً من : أن دليل التقييد انما يقيد بمفهومه الحاكي عن الحقيقة ، وإلّا فيصير العام مجملا ، كالتخصيص بالمجمل المردد بين المتباينين.