وهو (١) أولى.

وقد أورد عليه (٢) بإمكان الجمع على وجه آخر (٣) ، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

وأورد عليه (٤) بأن (٥) التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ ، وانما

______________________________________________________

الموضوع ، وفي «أعتق رقبة مؤمنة» يجعل المؤمنة جزء آخر لموضوع وجوب العتق ، فنتيجة الجمع بينهما كون الموضوع مركباً من الرقبة والإيمان.

(١) أي : الجمع بين الدليلين أولى من الطرح ، والمقام من صغريات تلك القاعدة.

(٢) قال في التقريرات : «فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى. وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب» إلى آخر ما ذكر في المتن.

توضيح الإيراد : أن الكبرى ـ وهي أولوية الجمع من الطرح ـ وان كانت مسلمة ، إلّا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور ، بل يمكن الجمع بين المطلق والمقيد بوجه آخر ، وهو حمل الأمر في المقيد كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» على الاستحباب ، لمزية فيها أوجبت ذلك ، وإبقاء المطلق على إطلاقه ، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقاً وان كانت كافرة ، لكن عتق المؤمنة أفضل ، وهذا جمع حكمي ، كما أن سابقه جمع موضوعي.

(٣) يعني : غير الجمع الأول الّذي هو جمع موضوعي.

(٤) أي : على هذا الإيراد المذكور في التقريرات أيضا.

(٥) هذا تقريب الإيراد ، توضيحه : أن الجمع الأول ـ وهو حمل المطلق