لتعدد الفرد وإلّا كان بياناً] لما هو المراد من الإطلاق (١).
وبالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء (٢) وظهور (٣) الإطلاق ، ضرورة (٤) أن ظهور الإطلاق يكون معلقاً على عدم البيان ، وظهورها (٥) في ذلك صالح لأن يكون بياناً ، فلا (٦) ظهور له مع ظهورها ، فلا (٧) يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا. بخلاف القول
______________________________________________________
(١) أي : إطلاق متعلق الجزاء كالوضوء في المثال المتقدم.
(٢) وأن كل شرط يقتضي جزاء غير الجزاء الّذي يقتضيه شرط آخر ، ولازم هذا الظهور تعدد الجزاء بتعدد الشرط.
(٣) معطوف على «ظهور» ، يعني : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء المقتضي لتعدده بتعدد الشرط ، وبين ظهور إطلاق مادة الجزاء ـ كالوضوء ـ في نفس الطبيعة المقتضي لوحدة الجزاء الموجبة لاجتماع الحكمين على واحد.
(٤) تعليل لعدم الدوران ، وقد تقدم بيانه بقولنا : «توضيحه أن الإطلاق يتوقف على مقدمات ... إلخ».
(٥) يعني : وظهور الجملة الشرطية في اقتضائها تعدد الجزاء بتعدد الشرط صالح لأن يكون بياناً لما أريد من الجزاء وهو الفرد لا الطبيعة ، فلا وجه مع هذا الظهور لإرادة الطبيعة حتى يلزم محذور اجتماع الحكمين على واحد ، ومن المعلوم توقف الإطلاق على عدم ما يصلح للقرينية ، فلا دوران أصلا.
(٦) هذا متفرع على كون ظهور الشرط مقتضياً للتعدد ، وبياناً لما أريد من إطلاق متعلق الجزاء ، فمع هذا الظهور لا ينعقد ظهور إطلاق الجزاء في إرادة نفس الطبيعة ، فضمير «له» راجع إلى الإطلاق ، وضمير «ظهورها» إلى الجملة.
(٧) هذا ملخص ما فصله ، وبيانه : أنه ـ بناء على عدم التداخل ـ لا يلزم