هاهنا (١) أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسداً ،
______________________________________________________
أنه ليس المراد بالمعصية في الجملتين الموجبة والسالبة ، وهما قوله عليهالسلام : «انه لم يعص الله وانما عصى سيده» مخالفة الحرمة التكليفية حتى يدل على الفساد ، ويصح الاستدلال به ، إذ لو كان المراد بها الحرمة التكليفية لم يستقم معنى الحديث ، إذ لا إشكال في كون مخالفة السيد عصياناً له تبارك وتعالى ، ضرورة وجوب إطاعة المولى على العبد ، فهو حكم إلهي ، فمخالفته مخالفة لله سبحانه وعصيان له ، مع أن الإمام عليهالسلام قال : «لم يعص الله» فنفي المعصية عن مخالفته لسيده قرينة على ما ذكرنا من عدم كون المراد بالمعصية مخالفة الحرمة التكليفية ، وعلى أن العبد لم يرتكب حراماً ، ذلك لأن ما صدر منه لم يكن مما لم يمضه الشارع ولم يشرعه كتزويج المحارم ، أو التزويج في العدة ، بل كان مما أمضاه وأجازه.
فالمراد بالمعصية المنفية في هذا الحديث إيجاد النكاح بدون اذن سيده ، فإذا أجازه السيد تم المقتضي ويترتب عليه الأثر أعني الزوجية.
والحاصل : أن النكاح مشروع ذاتاً أي ليس مما لم يشرعه الله تعالى ، غاية الأمر أن تحققه مشروط بإذن السيد ، فلا يتصور هنا حرمة تكليفية حتى يدعى دلالتها على الفساد. نعم لو نهاه السيد عن التزويج وتزوج صح الاستدلال على الفساد ، لكون مخالفة نهي السيد عصياناً له تعالى شأنه أيضا.
(١) أي : في الرواية ، والتقييد بقوله : «هاهنا» لأجل كونه خلاف ظاهر المعصية ، حيث ان ظاهرها مخالفة التكليف الإلزامي الفعلي المنجز ، لا الحكم الوضعي.