الصفحه ٢٢٨ : استعمال الإناءين.
وعلى هذا ، فالمرجع الاستصحاب ، لا
قاعدة الطهارة كما في المتن.
الصفحه ٥٥١ : .
مضافاً إلى ما في الجواهر : «وأما النذر
المقيد به فقد تشعر عبارة المتن بوجود الخلاف فيه ، إلّا اني لم أجده
الصفحه ٢٩٠ : عليهالسلام ... إلى آخر ما في المتن.
تقريب
الاستدلال به : أن تعليل عدم فساد نكاح العبد الفاقد لإذن سيده
الصفحه ٦٥٣ : (*)
______________________________________________________
فيصير أقوى من ظهور العام في عمومه الأفرادي ولو كان بالوضع ، فيقدم على ظهور
العام ، لوضوح تقدم الأقوى
الصفحه ٥١١ : الفرد المردد لكل من العام
والخاصّ ـ موجود ، فإشكال المتن وهو قوله : «فان الخاصّ وان لم يكن دليلا في
الصفحه ٥٥٩ : النذر ، فلا
بد أن يكون الباء للمصاحبة ـ كما في بعض حواشي المتن ـ وان كان خلاف الظاهر.
الصفحه ٢٥١ : في الشيء
جزءاً أو شرطاً ، فعبارة المتن «بالقياس عليها تتصف بالتمامية» لا تخلو عن
المسامحة.
(**) بل
الصفحه ٣٥٦ : ء
قابلا للتكرار ذاتاً كالقتل ، أو عرضاً كمثال المتن ، لقيام الدليل على عدم تكرر
وجوب القصر فيه بوجوبه تارة
الصفحه ٧٣٦ : واختصاصاً به كما في المنقول بالغلبة والظاهر من عبارة المتن كون الانصراف
البالغ حد المجاز الراجح والاشتراك
الصفحه ٤٥٠ : ، فتعريفه يكون من المبادي التصورية لعلم
الأصول دون مسائله ، وحجية ظهوره في العموم تكون من مسائل علم الأصول
الصفحه ٥٢٦ :
______________________________________________________
(١) الضمير
راجع إلى «من» الموصول ، يعني : أن العام حجة في جميع أفراده الا ما علم بخروجه
عنه ، ففي مثال المتن
الصفحه ١٥٠ : (٣)
______________________________________________________
(١) هذا الضمير
وضمير «عليه» راجعان إلى «ما اضطر إليه» كالخروج في مثال المتن.
(٢) هذا وجه
مختاره ، وهو
الصفحه ٥٦٦ : بناء العقلاء ، ولم يثبت بناؤهم عليها الا في الشك في المراد ،
ولذا عدت من الأصول المرادية ، فلا تجري
الصفحه ٦٨٢ : المدققين ، حيث قال في حاشيته على المتن ـ بعد
بيان اعتبارات الماهية ـ ما لفظه : «وأيضا اللابشرط المقسمي على
الصفحه ٣٥٥ : كمثال المتن. فعلى القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية لا إشكال ،
لكون القضيتين الشرطيتين حينئذ من قبيل