الملاءمة لها (١) مقدار من المصلحة والمزية ، كالصلاة في الدار مثلا وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها (٢) [بشخصه] بماله شدة الملاءمة وتنقص فيما إذا لم [فيما لم] تكن له ملائمة ، ولذلك (٣) ينقص ثوابها
______________________________________________________
(١) أي : للطبيعة ، وقوله : «لها» خبر «كان» ، و «مقدار» اسمه.
(٢) أي : تشخص الطبيعة بمشخص له شدة الملاءمة ، كالصلاة في المسجد.
(٣) يعني : ولأجل زيادة المصلحة ونقصانها بالمشخص الملائم والمنافر ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى.
__________________
واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل |
|
شرطاً لأن أو غيرها لم ينجعل |
وعلى الثاني ، يلزم خلو الشرط عن الجزاء ، لأن قوله : «لها مقدار» اسم «كان» وخبرها ، فكأنه قيل : «إذا كان لها مقدار من المصلحة مع تشخص» وليس حينئذ في العبارة ما يصلح لأن يكون جواب الشرط.
وبالجملة : فيلزم أحد المحذورين : اما خلو الجزاء عن الفاء ، واما خلو الشرط عن الجزاء. هذا كله بناء على جعل «إذا» شرطاً.
ويمكن أن تكون ظرفاً غير مفتقر إلى الجواب ، فلا يلزم محذور خلو الشرط عن الجزاء ، وعلى هذا التقدير يكون «لها مقدار» خبراً لـ «أن» فكأنه قيل : «لأن الطبيعة المأمور بها ـ زمان تشخصها بمشخص غير ملائم ولا منافر ـ لها مقدار من المصلحة» فاسم «كانت» حينئذ ضمير راجع إلى الطبيعة ، وخبرها «مع تشخص» ولو لم يكن الضمير اسم «كان» لم يبق في العبارة ما يصلح لأن يكون اسماً لها.
ومن هنا يظهر : أن احتمال ظرفية «إذا» لا يتأتى مع خلو «كان» عن التاء ، لما عرفت من استلزام ذلك خلوها عن الاسم ، فتأمل في العبارة حقه.