الصفحه ٢٢٩ : الاستصحاب على ما في بعض الحواشي على المتن.
وفيه ما ذكر في
التعليقة ، فلاحظ.
الصفحه ٢ : توضيح الكفاية) وقد أجريناه على منوال أجزائه الثلاثة
المتقدمة ، فجعلنا المتن في أعلى الصفحة وتوضيحه تحته
الصفحه ٤١٧ : المنطوق بانتفاء الغاية ـ فان قوله عليهالسلام في الخبرين المذكورين في المتن : «حتى تعرف أنه حرام» و
«حتى
الصفحه ٦٥١ :
نسخ المتن.
ثانيهما :
تأخره عن الخاصّ بعد وقت العمل بالخاص ، وفيه احتمالان : الأول : أن يكون الخاصّ
الصفحه ١٢٢ : لزوم اقتران الجزاء ـ إذا كان جملة اسمية ـ
بالفاء ، كما قال ابن مالك في الخلاصة :
الصفحه ١٣٨ : الوجه في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) ثالث حجج المجوزين ، ولكن
لم يذكر فيه مثال المتن ، بل المذكور فيه
الصفحه ٤٢٢ : .
__________________
(*) قد اختلفت كلمات علماء العربية في ذلك ، فذهب نجم الأئمة إلى الخروج
مطلقاً ، لما ذكر في المتن ، وذهب
الصفحه ١٠٦ : ، وهو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن ، وإلّا فلا وجه
للاستظهار المزبور ، كما لا يخفى.
الصفحه ١٥٢ :
ـ وهو الغصب الزائد على الخروج ـ بالفاسد ، وهو الغصب بمقدار الخروج ، فما في
المتن من عدم كون الخروج
الصفحه ٧٤١ : آخر ، كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب»
إلى آخر ما ذكر في المتن.
توضيح
الصفحه ٥٤٠ : الإشكال في المخصص المنفصل أو ما يكون
كالاستثناء من المتصل حسبما ذكره في المتن. فغرضه من قوله : «أو
الصفحه ٥٩٦ : ء تلوها على
عمومه للموجود والمعدوم منوط بأحد أمرين :
الأول : ما في المتن من وضع الأدوات
للإيقاعي من
الصفحه ٦٤٧ : الفراغ عن أظهرية
الخاصّ من العام ، وكون التخصيص أشيع وأرجح من أنحاء التصرفات في الخاصّ. توضيح ما
في المتن
الصفحه ٦٧٨ : منطقياً ولا نحوياً.
ثم انه يرد على التعريف المذكور في
المتن أمران :
الأول : أن ظاهره كون المطلق
الصفحه ٧٢٦ : ء
المحاورة التي أشار إليها في المتن هو التحفظ على حكمة الوضع وفائدته ، وهي
الحكاية عن المعنى الموضوع له