وانصب لتأخير وجيء بواحد |
|
منها كما لو كان دون زائد |
كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا على |
|
وحكمها في القصد حكم الأوّل |
(وانصب لتأخير) (١) لجميع المستثنيات عن المستثنى منه كلّها غير ما ذكر في قوله : (وجيء بواحد منها) معربا (كما لو كان) وحده (دون زائد) عليه فانصبه (٢) وارفعه حيث يقتضي ذلك (٣) على ما تقدّم (كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا علىّ) برفع الأوّل (٤) ونصب الثّاني و «قاموا إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا» بنصب الجميع ، (٥) إذ لو لم يكن إلّا الأوّل لوجب نصبه (٦).
(وحكمها) (٧) أي ما بعد المستثنى الأوّل من المستثنيات إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض (في القصد حكم) المستثنى (الأوّل) فإن كان خارجا ـ بأن كان الأوّل استثناء من موجب ـ فما بعده كذلك وان كان داخلا بأن كان استثناء من غير موجب فما بعده كذلك فإن أمكن (٨) استثناء بعضها من بعض نحو «له عندي أربعون إلّا عشرين إلّا
__________________
(١) يعني إذا تأخّر المستثنيات عن المستثني منه فأنصبها غير واحد منها وهذا هو القسم الثالث.
(٢) أي : الواحد.
(٣) أي : الرفع أو النصب على ما تقدم من كونه في كلام موجب أو منفي.
(٤) بدلا من ضمير يفولكون المستثني في كلام منفي.
(٥) لكون الاستثناء موجبا.
(٦) دليل لنصب الجميع حتى الواحد فأنه وقع في كلام تام موجب.
(٧) الحكم هو إثبات الفعل العامل أو نفيه أما المستثني الأول فحكمه معلوم ، وهو ضدّ حكم المستثني منه ، وأمّا البواقي ، فإن لم يمكن استثناء بعضها من بعض فكالمستثني الأوّل ففي قولنا جائني القوم إلّا زيدا عمرا إلا خالدا فكما أن زيدا محكوم بعدم المجيء عمرا وخالدا أيضا كذلك لعدم إمكان إخراج خالد من عمرو ولا عمرو من زيد لكونهم أفراد جزئية لا جموع كلية فالثلاثة كلها خارج عن المجيء وإن كان الكلام منفيّا ، كقولنا : ما جائني القوم إلّا زيد ، إلّا عمرو ، إلّا خالد ، فكما أن زيد داخل في المجيء فكذا البواقي بقانون الضد كما قلنا.
(٨) لكونها جموعا كالرجال والمؤمنين أو أسماء جمع كالقوم وبني هاشم مثلا أو أسماء أعداد غير الواحد.