والمضيّ في جملتيها] إذ (١) الثّبوت ينافي (٢) التّعليق والاستقبال ينافي المضيّ ، فلا يعدل في جملتيها (٣) عن الفعليّة الماضويّة إلّا لنكتة ،
______________________________________________________
وجزائها ، ثمّ المراد من عدم الثّبوت يمكن أن يكون عدم الحصول في الخارج ، أو عدم الاستمرار ، والمقصود به نفي اسميّة كلّ من الجملة الشّرطيّة والجزائيّة ، أو يكون المراد به الانتفاء ، كما قيل فيكون المعنى على الأخير أنّ لو لمكان أنّها للانتفاء يلزم أن يكون كلّ من جملتيها منتفيا ، وغير متحقّق في الخارج.
(١) قوله : «إذ الثّبوت» راجع إلى قوله : «للشّرط» ، لأنّ الشّرط هو التّعليق.
كما أنّ قوله : «والاستقبال» راجع إلى قوله : «في الماضي» ، فقوله : «إذ الثّبوت ...» إشارة إلى أنّ التّفريع في المتن على طريق اللّفّ والنّشر المترتّب ، حيث يكون قوله : «فيلزم عدم الثّبوت في جملتيها» مفرّعا على قوله : «ولو للشّرط» أي للتّعليق ، وقوله : «ويلزم المضيّ في جملتيها» مفرعا على قوله : «في الماضي».
(٢) أي ثبوت الشّرط والجزاء في الخارج ينافي تعليق حصول الثّاني على حصول الأوّل فرضا في الماضي ، فإنّ تعليق ثبوت الثّابت محال ، لأنّ ما هو متحقّق في الخارج فعلا ، لا معنى لتعليق حصوله الفعلي على أمر آخر الّذي لم يوجد بعد ، ولا معنى أيضا لفرض حصوله ، فإنّ ما هو متحقّق غير قابل ، لأن يفرض تحقّقه ، فلابدّ من عدم الثّبوت حتّى يتحقّق التّعليق ، إمّا في الماضي كما في لو ، وإمّا في الاستقبال كما في إن وإذا.
(٣) أي في شرطها وجزائها «عن الفعليّة الماضويّة» لفظا ومعنى ، إلى المضارعيّة لفظا ، وإن كان المعنى ماضيا ، أي لا يجوز العدول في جملتي لو عن الفعليّة الماضويّة إلى المضارعيّة إلّا لنكتة ، مثل ما سيذكر من قصد استمرار الفعل في الماضي ، أو تنزيل المضارع منزلة الماضي ، أو استحضار الصّورة ، وقد يأتي بيان النّكتة وأنواعها في المتن الآتي فانتظر.