الشّخصي الّذي له الصّفة صاحب الاسم] يعني أنّ الصّفة تجعل دالّة على الذّات ومسندا إليها ، والاسم يجعل دالّا على أمر نسبيّ ومسندا ، [وأمّا (١) كونه] أي المسند [جملة فللتّقوّي (٢)] نحو : زيد قام (٣) [أو لكونه سببيّا (٤)]

______________________________________________________

(١) عطف على قول المصنّف» وأمّا إفراده ...» والحاصل إنّ الحالة المقتضيّة لكون المسند جملة هي إذا أريد تقوّي الحكم بنفس التّركيب ، والمراد بتقوّي الحكم أن يكون المسند إليه مكرّرا مثل أنا عرفت.

(٢) أي تقوّي الحكم الّذي هو ثبوت المسند للمسند إليه نحو : زيد قام ، أو سلبه عنه نحو : ما زيد قام ، فيحصل تقوّي الحكم بسبب كون المسند جملة ، ولو لم يكن مقصودا ، فيدخل صور التّخصيص نحو : أنا سعيت في حاجتك ، ورجل جاءني ، لحصول التقوّي فيها ، وإن كان القصد التّخصيص ، كما يأتي في كلام الشّارح ، فاللّام في قوله : «فللتّقوّي» للسّببيّة لا للغرض.

(٣) وجه التقوّي فيه تكرار الإسناد حيث أسندت الجملة الفعليّة إلى المبتدأ ، أو الفعل وحده إلى ضمير المبتدأ ، فاكتسى الحكم قوّة بنفس التّركيب بتكرار التّركيب ، نحو : عرفت عرفت ، ولا بشيء آخر من المؤكّدات ، نحو : إنّ زيدا منطلق ، وضربت زيدا نفسه ، فإنّه قد أريد التقوّي في هذه الصّور ، مع أنّ المسند فيها مفرد لا جملة ، لأنّ التقوّي فيها ليس بنفس تركيب المسند مع المسند إليه بل بأمر آخر.

(٤) أي المسند سببيّا ، وقد عرفت فيما سبق أنّ المراد بالمسند السّببيّ كلّ جملة علّقت على مبتدأ بعائد لم يكن مسندا إليه ، كما في زيد أبوه قائم ، وزيد قام أبوه ، وزيد مررت به ، والمسند في جميع الأمثلة المذكورة جملة.

وبعبارة أخرى الخبر السّببيّ بمنزلة الوصف بحال ما هو من متعلّق الموصوف كقائم في قولك : جاءني رجل قائم أبوه ، فإنّ القيام حال الأب ، وهو من جملة متعلّقات زيد ، قال الشّارح في المطوّل : «والخبر السّببي بمنزلة الوصف الّذي يكون بحال ما هو من متعلّق الموصوف إلّا أنّه لا يكون إلّا جملة» وهذا التّعريف منه للمسند السّببيّ إنّما يستقيم على تعريف السّكّاكي للمسند السّببيّ حيث قال : هو أن يكون مفهوم المسند مع الحكم عليه بأنّه ثابت للشّيء الّذي بني عليه ذلك