[في الماضي (١) مع القطع بانتفاء الشّرط (٢)] فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول : لو جئتني لأكرمتك معلّقا الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه ، فيلزم انتفاء الإكرام ، فهي (٣) لامتناع الثّاني أعني الجزاء ، لامتناع الأوّل أعني الشّرط ، يعني أنّ الجزاء منتف بسبب انتفاء الشّرط ، هذا (٤) هو المشهور بين الجمهور ، واعترض عليه (٥) ابن الحاجب بأنّ الأوّل سبب

______________________________________________________

(١) أي أنّه يفرض أنّه لو قدّر وفرض حصول الشّرط في الماضي لترتّب عليه حصول الجزاء.

(٢) قوله : «مع القطع بانتفاء الشّرط» حال من الشّرط ، أي حال كونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون الشّرط ، أي انتفاء مضمونه في الواقع فلا ينافي فرض حصوله ، ثمّ المراد بالشّرط الثّاني الجملة الشّرطيّة المعلّق عليها ، بخلاف الشّرط الأوّل ، فإنّه بمعنى التّعليق ، ومن أجل ذلك أتى بالظّاهر. ولا يرد أنّ المعرفة إذا أعيدت كانت الثّانية عين الأولى ، لأنّه أغلبيّ وليس دائميّا.

(٣) أي لو ، وحاصل مدلول لو على ما ذكره الشّارح هو تعليق الامتناع على الامتناع ، كما ذهب إليه الجمهور ، وقال ابن عصفور : إنّها لمجرد التّعليق بين الحصولين في الماضي من غير دلالة على امتناع الأوّل ، أو الثّاني ، كما أنّ إن لمجرّد التّعليق في الاستقبال ، والصّحيح قول الجمهور على ما يشهد به موارد استعمالها.

(٤) أي كون لو لامتناع ثبوت الثّاني لامتناع ثبوت الأوّل «هو المشهور ...».

(٥) أي اعترض على ما ذهب إليه الجمهور «ابن الحاجب بأنّ الأوّل» أي الشّرط «سبب ، والثّاني» أي الجزاء «مسبّب». واعتراض ابن الحاجب على الجمهور يتّضح بعد بيان الفرق بين الشّرط والسّبب.

والفرق بينهما إنّ الشّرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم ، والسّبب ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، إذا عرفت هذا الفرق ، فنقول : إنّ اعتراض ابن الحاجب مبنيّ على أن يكون الشّرط سببا للجزاء والجزاء مسبّبا له ، ثمّ يمكن أن يكون للشّيء الواحد أسباب متعدّدة كالنّار والشّمس للإشراق ، فإنّهما علّتان مستقلتّان له ، فحينئذ انتفاء السّبب الخاصّ يوجب انتفاء المسبّب ، لجواز أن يكون هناك سبب آخر يوجب وجود المسبّب ، مثلا انتفاء طلوع الشّمس لا يوجب انتفاء الإشراق ، لجواز وجود سبب آخر يقتضي وجوده كالنّار والسّراج والقمر والكهرباء. فينعكس الأمر أي إنّ لو لامتناع