[ومنها (١) التّقديم] أي تقديم ما حقّه التّأخير (٢) كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على الفعل [كقولك في قصره] أي قصر الموصوف [تميميّ أنا] كان الأنسب ذكر المثالين (٣) لأنّ التّميميّة والقيسيّة إن تنافيا (٤) لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد (٥) ، وإلّا (٦) لم يصلح لقصر القلب ، بل للإفراد (٧) [وفي قصرها ، أنا (٨) كفيت مهمّتك] إفرادا أو قلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد (٩) المخاطب.

______________________________________________________

(١) أي من طرق القصر «التّقديم».

(٢) أي هذا التّفسير يشمل تقديم بعض معمولات الفعل على بعض كتقديم المفعول على الفاعل دون الفعل ، مع أنّه لا يفيد الحصر على ما هو الرّاجح ، فالأولى الإتيان بقيد غير ، بأن يقال : أي تقديم ما حقّه التّأخير غير تقديم بعض معمولات الفعل على بعض ، واحترز بقوله : «ما حقّه التّأخير» عمّا يجب تقديمه لصدارته كأين ومتى مثلا.

(٣) أي لأنّ المثال المذكور لا يصلح مثالا للجميع ، أي لقصر القلب والتّعيين والإفراد.

(٤) كما إذا اعتبرنا في النّسب طرف الأب فقطّ ، كما هو المعروف إذ لا يمكن أن يوجد شخص كان جدّه الأعلى قيسيّا وتميميّا معا.

(٥) إذ يشترط فيه عدم تنافي الوصفين ، وهما متنافيان في المثال.

(٦) أي وإن لم يتنافيا كما إذا اعتبرنا في النّسب طرف الأمّ أيضا ، إذ عندئذ يمكن أن يوجد شخص كان جدّه الأعلى من جانب الأمّ قيسيّا ، ومن جانب الأب تميميّا أو بالعكس ، لم يصلح المثال المذكور مثالا لقصر القلب لأنّه قد اعتبر فيه تنافي الوصفين وهو منتف.

(٧) قوله : «بل للإفراد» موجود في بعض النّسخ.

(٨) أي تقديم أنا في هذا المثال يكون من باب تقديم ما حقّه التّأخير على مذهب السّكّاكي القائل بأنّ أصله كفيتك أنا فقدّم أنا للتّخصيص ، وجعل مبتدأ ، لأنّه يرى أنّ تقديم الفاعل المعنوي وهو التّأكيد للاختصاص ، والمصنّف لم يرتضه فليس فيه عنده تقديم ما حقّه التّأخير ، وإن أفاد التّخصيص ، لأنّ تقديم المسند إليه على المسند الفعليّ يفيد الحصر عنده ، فإذا التّمثيل به على زعم الشّارح من تقييد التّقديم بما حقّه التّأخير ليس مستقيما.

(٩) الأولى أن يقول : بحسب ما عند المخاطب ، لأنّ المخاطب في قصر التّعيينلا اعتقاد له ، بل هو شاكّ.