على هذه القاعدة لكنّ الاستعمال على قاعدة اللّغة هو الشّائع المستفيض ، وتحقيق هذا البحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفنّ ، وفي هذا المقام مباحث أخرى شريفة أوردناها (١) في الشّرح ، وإذا كان لو (٢) للشّرط في الماضي [فيلزم عدم الثّبوت
______________________________________________________
لأن تكون الآية غير واردة على وفق اللّغة العربيّة ، وقد قال الله سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا)(١).
لأنّا نقول :
إنّ القاعدة المنطقيّة عربيّة أيضا جرى عليها أهل الميزان ، ولكنّها قليلة الاستعمال عند أهل العربيّة بالنّسبة إلى القاعدة الأخرى ، فإنّ العرب قد يقصدون الاستدلال على الأمور العرفيّة ، كما يقال : هل زيد في البلد ، فتقول : لا ، إذ لو كان فيها لحضر مجلسنا ، فتستدلّ بعدم الحضور على عدم كونه في البلد ، ويسمّي علماء البيان مثله بالطّريقة البرهانيّة.
ويمكن أن يقال بأنّه لا مجال لهذا الاعتراض أصلا ، وذلك لأنّ قول الشّارح «وأمّا المنطقيّون ...» ليس ظاهرا في أنّ المعنى الثّاني ليس من المعاني اللّغويّة ، وإنّما هو بحسب الأوضاع الاصطلاحيّة لأرباب المعقول ، بل مراده منه أنّ أرباب المعقول اصطلحوا على المعنى المذكور ، ويكون عندهم من المعاني الحقيقيّة ، وإن كان من المعاني العربيّة المجازيّة ، فهو مجاز لغوي وحقيقة عرفيّة ، فإذا لا يرد أنّ قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما) وارد على قاعدة المناطقة ، فلا يكون عربيّا ، لأنّه وارد على اللّغة العربيّة المجازيّة ، كما أنّه وارد على قاعدة المناطقة ، ولا ريب أنّ المجازات العربيّة عربيّة ، وإن كانت حقائق اصطلاحيّة.
ثمّ مراده بالبحث في قوله : «وتحقيق هذا البحث» هو بحث لو ، وليس المراد به الاعتراض.
(١) أي المباحث الشّريفة «في الشّرح» ، أي المطوّل فمن أرادها يراجع إليه.
(٢) أي إذا كان لفظ لو «للشّرط في الماضي» ، أي غالبا كما يستفاد من الكلام الآتي ، وأشار الشّارح بتقدير قوله : «وإذا كان لو للشّرط في الماضي» إلى أنّ الفاء في قول المصنّف ، «فيلزم» فاء الفصيحة والشّرط مقدّر.
والمعنى أنّه قد عرفت أنّ لو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فرضا ، في الماضي مع القطع بانتفاء الشّرط «فيلزم عدم الثّبوت والمضيّ في جملتيها» أي في شرطها
__________________
(١) سورة يوسف : ٢.