ويجب أن يجعل (١) سببيّا وأمّا (٢) على ما ذكره (٣) الشّيخ في دلائل الإعجاز وهو (٤) أنّ الاسم لا يؤتى به معرّى عن العوامل اللّفظيّة (٥) إلّا لحديث (٦)

______________________________________________________

فإذا الصّحيح ما ذكره القائل ، ولا أساس لما أفاده الشّارح من الالتزام بخروج المثال عن التقوّي ، كما أنّه لا أساس لما ذكره المجيب ردّا على ما ذكره القائل من الاعتراض على الشّارح.

(١) أي نحو : زيد ضربته» سببيّا» لأنّ إتيان المسند جملة لأحد أمرين : أي إمّا للتّقوّي ، أو لكونه سببيّا ، فإذا انتفى أحدهما تعيّن الآخر ، والمنتفي هو التقوّي ، والمتعيّن هو السّببي ، فإنّ ما سبق في تعريف المسند السّببي بأنّه جملة علّقت على المبتدأ بعائد يشمل نحو زيد ضربته ، كما صرّح بذلك هناك.

(٢) عطف على قوله : «فعلى هذا» ، وقيل : إنّه عطف على قوله : «على ما ذكره صاحب المفتاح».

(٣) أي ما ذكره الشّيخ من أنّه يفيد التقوّي مشترك بين أخبار المبتدأ إذا تأخرت عنه سواء كانت جملا أو مفردات ، فلا تعلّق له بضابط كون الخبر جملة ، والتّعويل هنا على ما في المفتاح فقطّ.

وكأنّ الشّارح سكت عن ردّ ما ذكره الشّيخ لوضوحه ، ثمّ الرّدّ يمكن أوّلا بأنّ وجود ما ذكره فيما لا يفيد التقوّي ، وهو المسند المفرد يدلّ على أنّه ليس وجه التقوّي ، وثانيا بأنّ ما ذكره من أنّ الإعلام بالشّيء بعد التّنبيه عليه إجمالا أوقع في النّفس فيفيد التقوّي ، لا يختصّ بأن يكون الاسم مبتدأ ، كقولك زيد قام ، أو زيد قائم ، بل يوجد في المفعول والفعل ، كقولك زيدا في المثال الأوّل ، وجاء في المثال الثّاني ، إذ السّامع ينتظر الفعل في الأوّل والفاعل في الثّاني ، فإذا ذكرا كان الكلام أوقع في نفس السّامع ، مع أنّهما لا يفيدان التقوّي أصلا. ومن هنا يعلم أنّ ملاك التقوّي ليس ما ذكره الشّيخ.

(٤) أي ما ذكره الشّيخ.

(٥) أي في الحال أو في الأصل ، والأوّل كقولك : زيد قام ، والثّاني كقولك : إنّ زيدا قام ، فيدخل فيه ما دخلته النّواسخ كالمثال الثّاني.

(٦) أي أراد بالحديث المحكوم به.