فقوله (١) : هي زيد عالم ، مجرّد قياس ، ثمّ علّل وضع المضمر موضع المظهر في البابين (٢) بقوله : [ليتمكّن (٣) ما يعقّبه] أي يعقّب الضّمير ، أي يجيء على (٤) عقبه [في ذهن السّامع لأنّه] أي السّامع [إذا لم يفهم منه] أي من الضّمير [معنى انتظره] أي انتظر السّامع ما يعقب الضّمير ليفهم منه معنى فيتمكّن (٥) بعد وروده فضل تمكّن (٦) ، لأنّ الحصول بعد الطّلب أعزّ (٧)

______________________________________________________

إنّه بنيت غرفة ، وإنّه كان القرآن معجزة ، وإنّما اشترط كون المؤنّث غير فضلة ولا شبهها لأنّ الضّمير مقصود مهم ، فلا تراعى مطابقته للفضلات.

(١) أي فقول المصنّف ـ «هي زيد عالم ـ مجرّد قياس» أي قياس على قولهم : هي هند مليحة ، بجامع عود الضّمير في كلّ منهما إلى القصّة ، ومجرّد عن السّماع والاستعمال ، وحينئذ فلا يصحّ قول المصنّف حيث قال : «وقولهم : هو أو هي زيد عالم» ، لأنّ المفهوم منه أنّ الاستعمال المذكور مسموع ، مع أنّه غير مسموع ، ولكنّ القياس يقتضي جوازه ، ولذلك قال الرّضي وتأنيثه وإن لم تتضمّن الجملة مؤنّثا قياس ، لكنّه لم يسمع.

(٢) أي في باب نعم ، وضمير الشّأن.

(٣) علّة غائيّة لوضع المضمر موضع المظهر ، لأنّ ذكر المسند إليه بالضّمير المبهم أوّلا ثمّ بالتّفسير ثانيا يكون أوقع في النّفس ، أي متمكّنا ومتقرّرا في ذهن السّامع ، إذ الحصول بعد الطّلب ألذّ وأوقع في الذّهن.

(٤) إنّما عبّر بعلى ، ولم يقل : يجيء عقبه لإشعار «على» بشدّة اللّصوق ، لأنّها تشعر بالاستعلاء والتمكّن ، بخلاف ما لو تركها فإنّه وإن كان مشعرا باللّصوق ، لكن لا يشعر بشدّته وبعبارة أخرى : إنّ عقب حال جرّها ب «على» ليست ظرفا ، بل اسم بمعنى الآخر ، والطّرف ، فالمعنى على آخره وطرفه ، فتفيد على اتّصال المتعاقبين والتصاقهما ، وأن لا فاصل بينهما كما في التّجريد.

(٥) أي فيتقرّر ما يعقب الضّمير في ذهن السّامع لما جعل الله النّفوس عليه من التّشوّق إلى معرفة ما قصد إبهامه.

(٦) أي تمكّنا زائدا ، وهو السّرّ في التزام تقديمه.

(٧) وجه الأعزّيّة : أنّ فيه أمرين : لذّة العلم ، ولذّة دفع ألم التّشوّق بخلاف المنساق بلا تعب ، أي النّيل بغير طلب ، فإنّ فيه الأمر الأوّل فقط ، والأمران المرغوبان أحلى وأولى من الواحد