[والأوّل] أي قصر الموصوف على الصّفة [من غير الحقيقيّ (١) تخصيص أمر (٢) بصفة دون] صفة [أخرى أو مكانها] أي تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى (٣). [والثّاني] أي قصر الصّفة على الموصوف من غير الحقيقيّ [تخصيص صفة بأمر دون] أمر [آخر (٤) أو مكانه] وقوله : دون أخرى (٥) معناه متجاوزا عن الصّفة الأخرى ،

______________________________________________________

وبعبارة أخرى : تأتي الأقسام الثّلاثة أعني الإفراد والقلب والتّعيين في الإضافيّ دون الحقيقيّ ، وكلام الشّارح ظاهر في الأمر الأوّل.

(١) أي حال كون الأوّل من غير الحقيقيّ ، أو الأوّل الكائن منه ، فهو حال من المبتدأ ، أعني «الأوّل» أو صفة له ، ويعلم من كلام المصنّف عدم جريان الانقسام إلى الإفراد والقلب والتّعيين في القصر الحقيقيّ ، بل هي مختصّة بالقصر الإضافيّ.

(٢) أي الموصوف كزيد ، أي تخصيص المتكلّم موصوفا بثبوت صفة له حال كونه متجاوزا عن صفة أخرى ، وتاركا لها ، فالباء داخلة على المقصور عليه ، وكلمة «دون» بمعنى متجاوزا حال عن فاعل المصدر ، فإنّ المحذوف كالمذكور.

(٣) هذا قصر القلب ، وما قبله قصر الإفراد ، وأمّا قصر التّعيين فهو داخل في قوله : «أو مكانها» على صنيعة المصنّف ، وفيما قبله على صنيعة السّكّاكي ، وسيأتي من الشّارح ترجيح طريقة صاحب المفتاح على طريقة المصنّف ، ثمّ إنّ قوله : «أو مكانها» عطف على «دون صفة أخرى» ومنصوب على الظّرفيّة للحال المقدّر ، أي واضعا مكانها.

(٤) إشارة إلى قصر الإفراد ، «أو مكانه» إشارة إلى قصر القلب ، ولفظة «أو» في قوله : «أو مكانه» للتّنويع ، فلا ينافي التّعريف.

وبعبارة أخرى : لا يقال : بأنّ ذكر كلمة «أو» مخلّ بالتّعريف لأنّها منبئة عن الإبهام والإجمال ، والتّعريف لا بدّ أن يكون بلفظ موجب للتّوضيح والشّرح.

فإنّه يقال في الجواب : إنّ لفظة «أو» هنا للتّنويع لا للتّرديد ، فلا ينافي التّعريف ، وبعبارة أخرى : إنّها لتقسيم المحدود لا لتقسيم الحدّ ، وما ينافي التّعريف هو الثّاني دون الأوّل.

(٥) إنّما تعرّض الشّارح لبيان «دون أخرى» إشارة إلى توضيح أمرين :

الأوّل : إنّ المراد بقوله : «دون أخرى» أن يتجاوز المتكلّم الصّفة الأخرى ، ويتعرّض لنفيها لا أن يجعلها في معرض السّكوت ، إذ «دون أخرى» يصدق بالسّكوت عن تلك الصّفة ، وعدم