الفصل السادس : في النفقات

وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك.

فهاهنا مطالب :

[المطلب] الأوّل : في نفقة الزّوجات، والنظر في مقامات :

[المقام] الأوّل : في الشرط

وفيه أربعة عشر بحثا :

٥٣١٥. الأوّل : الزّوجية سبب في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين : دوام العقد والتمكين التام من الزّوجة ، فلو كان العقد منقطعا ، لم تجب النفقة ، ولو كان دائما ومنعت الزّوج من نفسها ، سقطت النفقة عنه أيضا.

وإنّما تجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكينا تامّا ، بأن تخلّي بينها وبينه بحيث لا يخصّ موضعا ولا وقتا ، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين.

٥٣١٦. الثاني : المشهور أنّ وجوب النفقة يتوقّف على التمكين لا بمجرّد العقد ، وحينئذ إن كانا بالغين ومكّنت بأن تقول : قد سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت ، وجبت لها النفقة.