الصفحه ٢٤٤ : سبحانه موضوع فيه ،
لاحدّ فيه ، ولا حكم ، ولا يكفّر أهله بشيء من ذلك ماداموا في سكرهم ، وقالوا :
إنّ
الصفحه ٢٥٤ : نزل بها نجدة بن عامر(٤).
وكلا الأمرين يدلاّن على أنّه ظهر بين
سنتي ١٢٧ ـ ١٣٢ ، أيام حكم مروان وهو
الصفحه ٢٥٩ : ء والأموال من أهل التوحيد ، والحكم بكفرهم كفرَ شرك ، فقد انفرد به الأزارقة
والصفرية والنجدية ، وبه استباحوا
الصفحه ٢٦٠ : ، وأجازوا لأنفسهم البقاء تحت حكم
الجبابرة ، وقالوا بعدم جواز قتل أطفال مخالفيهم ولا قتل نسائهم ولا استحلال
الصفحه ٢٦٩ : .
أفيصحّ لنا الحكم باسلام من يكفّر ويبغض
ويقاتل من طهّره الله في نصّ كتابه ، ومحكم ذكره؟
ولأجل ذلك
الصفحه ٢٧٤ : الله
، واحدها تحكيم الحكمين في دماء المسلمين وفيما لم يأذن الله به المضلّين الذين
كان النبي
الصفحه ٢٨٤ : بالذات ، فلايكون
دليلا على كونه كذلك عند ما كان واجباً ، والحكم بالتوحيد وانّه لاواجب سواه ،
يجرّنا إلى
الصفحه ٢٩١ : نحبه واستولت الطغمة الغاشمة من الأمويين والمروانيين على منصَّة الحكم ،
صار الخوارج يكافحون الحكومات
الصفحه ٢٩٥ : وقال : الرشا في الحكم كفر ».
وخلاصة البحث انّ الأباضية عندما يطلقون
كلمة الكفر على أحد من أهل
الصفحه ٢٩٧ : مستشهدين بأنّه ورد لفظ
الكفر في مورد المرتكبين للكبائر ، ونقلوا عن الرسول الأعظم أنّه قال : الرشوة في
الحكم
الصفحه ٣٠٢ : أهل
الحقّ وأهل الفضل ، ماجاز أن يتولّى أحداً منهم بدين (٢).
ويقول أيضاً : البراءة حكم من أعظم
أحكام
الصفحه ٣٢٤ : ».
فإذا رضيت الاُمّة بالذل ، واستسلمت
للظلم ، وجرى عليها حكم الطغاة ، ولم يقم فيها من يثور لكرامة الإسلام
الصفحه ٣٢٥ : المباشر على جميع شؤون البلد أو
الاُمّة ، ويجب أن تعرض عليه جميع المشاكل والأحداث ، وحكمه بعد قرار الهيئة
الصفحه ٣٢٦ :
الأسواق والبلد ، حتى يستجيب الناس للحكم ، ويقوموا بتنفيذ الأمر ، ولم تحدث مثل
هذه الحالة عند الاباضية في
الصفحه ٣٣٠ : حتى لاتصل إليها أيدي الغارة والسرقة والاضرار.
٧ ـ الحكم على العصاة والمجرمين
وتأديبهم ، واعلان