الصفحه ١١٦ : تناقضاً في الرأي ، مع أنّه لا منافاة بينهما بعد
فرض اختلاف ظرف الحكمين ، ففيما كان الإمام قائداً مُطاعاً
الصفحه ١٣٣ :
ـ معاوية ـ؟ وهل
يكون معاوية بعمله ورفضه وخروجه باغياً على الإمام المفترض طاعته وقد جاء حكم
الباغي
الصفحه ١٩١ : بمقاليد الحكم ،
وقد أعطاه قتل الإمام فرصة لبسط نفوذه على العراق وخلع الحسن عن الحكم ، فقدّم
أمامه عبدالله
الصفحه ٣٩٣ :
ظهرت الخوارج في الساحة الإسلامية بصورة
تيار سياسي لايتبنّون إلاّ تطبيق الحكم الشرعي الوارد في
الصفحه ٣٩٦ :
الف ـ تحكيم الرجال فيما نزل
فيه حكم الله ، كفر (١).
ب ـ لا إمرة إلاّ لله تبارك
وتعالى.
أمّا
الصفحه ٤٨٠ : يكون عليه أهلها من
المذاهب المختلفة بعد تحقّق ما ذكرناه (١).
وقال شيخنا المفيد : إنّ الحكم في الدار
الصفحه ٥٣٩ : : موقف الإمام من رأي الحكمين.................................. ٩٣
المواضيع التي كان على
الحكمين دراستها
الصفحه ٥١ :
أصحاب الضياع
العامرة والثروات الطائلة منهم : مروان بن الحكم ، وعبدالله بن أبي سرح ، ويعلى بن
الصفحه ٨٩ : دُعِينا إلى حكم الكتاب. فعند ذلك بطلت الحروب ووضعت أوزارها ، فقال محمّد بن
علي : فعند ذلك حكم الحكمان
الصفحه ٩٩ : أنّ في الميثاق تصريحاً بأنّه من
اللازم على الحكمين الإدلأ برأيهما إلى انقضاء موسم الحج من عام ٣٧ وهما
الصفحه ١٠٤ : : زرعة بن برج الطائي وحرقوص بن زهير
السعدي (٢)
، فدخلا عليه فقالا له : لا حكم إلاّ لله ، فقال علي
الصفحه ١١٢ :
يقتلوا أو يدخلوا في
حكم الإمام المفترض طاعته ، وكان الواجب على الإمام محاربتهم حتى تتحقّق احدى
الصفحه ١١٥ : ء الّتي اُرقيت إنّما اُرقيت في غير وجه الحقِ ، وعلى ذلك فكل من الحرب
والصلح ، والنضال والموادعة حكم من
الصفحه ١٢٩ :
لقد صالح الامام معاوية واوكل الأمر الى
الحكمين في ثلاثة عشر خلت من شهر صفر عام ٣٧ من الهجرة
الصفحه ١٧٥ : آلاف مجفف ـ فلمّا مرّ بهم
الأشعث فقرأه عليهم ، قال فتيان منهم : لا حكم إلاّ لله. ثمّ حملا على أهل الشام