وبالجملة وإن كان القول بالبطلان قويّاً ، لكن الحكم بوجوب القضاء مشكل ؛ لأنّه فرض جديد على الأصحّ ، هذا الكلام في الكافر والمرتد.

وأما المخالفون ؛ فقد مرّ أنّهم إذا استبصروا يسقط عنهم قضاء ما فعلوه صحيحاً عندهم عدا الزكاة ، تفضّلاً من الله تعالى ، لا ما لم يفعلوه كذلك ، فيجب عليهم القضاء ؛ لعموم الأدلّة.

وأمّا كفّار المسلمين ، كالخوارج والغلاة ، فقال في المدارك : يجب عليهم القضاء قطعاً (١) ، وهو كما ذكره ؛ للعمومات (٢) ، ولعدم انصراف ما مرّ من الأخبار في الكافر إليهم.

ثمّ إنّ ههنا مسائل :

الأُولى : لا يجب التتابع في قضاء شهر رمضان على المشهور ، بل لم نقف على مخالف صريح ، وعن المسائل الناصرية والخلاف والمختلف دعوى الإجماع عليه (٣).

وربما يقال : يظهر من إيجاب أبي الصلاح فوريّة القضاء أنّه يقول بوجوب التتابع ، فإنّه قال : يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء بشي‌ء من رمضان أن يبادر في أوّل أحوال الإمكان (٤).

وكيف كان فالمذهب عدم الوجوب ؛ للأصل ، وإطلاق الآية (٥) ، ومنع كون الأمر للفور ، وإطلاق الأخبار (٦) ، وخصوص كثير منها لا حاجة إلى ذكرها.

نعم المشهور الاستحباب ؛ للمسارعة إلى الخير وسبب المغفرة ، ولخصوص صحيحة

__________________

(١) المدارك ٦ : ٢٠٢.

(٢) الوسائل ٧ : ٢ أبواب وجوب الصوم ب ١.

(٣) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢١٠ ، المختلف ٣ : ٥٥٠.

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٤.

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.