عن الرضا (ع) في حديث : «من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أن الله فوّض أمر الخلق والرزق الى حججه فقد قال بالتفويض ، والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك» (١) وقول الصادق (ع) : «الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر» (٢) وما عن الرضا (ع) : «إن كل من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك» (٣).
وهذه النصوص ـ سيما مع مطابقتها لمقتضى القواعد العدلية ـ وكونها وافية الدلالة ـ كافية في الخروج عن مقتضى الأصل ، ونحلة الإسلام.
(ومنها المجسّمة) وقد وقع الخلاف في كفرهم على أقوال :
__________________
ـ بعد اعترافهم بأسس الإسلام من الإقرار بالشهادتين وما يتفرع عليهما من الضروريات الدينية.
وأما اللوازم العقلية المترتبة على ذلك فلا توجب الكفر ، فان الطرفين إنما ذهبوا الى ما ذهبوا اليه لشبهات بدوية حصلت لهم من عدة آيات وروايات ، وغفلوا عن تأويلها على ضوء المذهب الحق من الحد الوسط ـ كما عرفت ـ والله العالم.
(١) الوسائل : كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ١٠ من حدود الارتداد حديث (٤).
(٢) وهي رواية حريز بن عبد الله ، راجع المصدر الآنف من الوسائل حديث (١٠).
(٣) وهي رواية الحسين بن خالد ، راجع المصدر الآنف من الوسائل حديث (٥).