موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣١ ]

Name: موسوعة الإمام الخوئي
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد تقي الخوئي

مقدمة الكتاب

٤١/١

٣ / ١

الصفحه ٤٨ : الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة

الصفحه ١٠٣ : اختيارية كالشراء ، أو غيرها كالإرث. والحاصل أنّ النص إنما يختص بالعتق الاختياري بالمباشرة ، فلا يشمل

الصفحه ١٠٢ : فيه أيضاً (١) صحّ الشراء وكان من مال القراض (٢). وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح ، فمقتضى القاعدة

الصفحه ٤٦ : جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً (٢). [٣٤٠٠] مسألة ١١ : لا يجوز شراء المعيب ، إلّا إذا اقتضت المصلحة

الصفحه ١٠١ : (١). ثمّ لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة ، أو في الذمّة بقصد الأداء منه وإن لم يذكره

الصفحه ٥٣٨ : العامل في السفر والبيع والشراء........................... ٣٧ لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر

الصفحه ٤٧ : ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه : أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث

الصفحه ٩٠ : بمال المضاربة ، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة (٢) لأن الشراء قبل حصول الربح يكون

الصفحه ٩١ : المشتركة بينهما. وهل يجوز وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة ، أو بعده قبل الشراء ، أم لا

الصفحه ١٧٥ : [٣٤٧٦] السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك ، فهلك

الصفحه ٥٤٠ : أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة................... ٨٧ جواز شراء العامل شيئاً من مال

الصفحه ٤٩ : قاصداً للأداء فهو سارق (٢). ويحتمل صحّة الشراء ، وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال

الصفحه ٥٠ : الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره. وعليه أيضاً يكون المبيع له (١) وإذا

الصفحه ٨٨ : ظهور الربح (٤) بل وبعده ، لكن يبطل الشراء بمقدار حصّته من المبيع ، لأنه ماله. نعم ، لو اشترى منه قبل

الصفحه ٩٧ : المهر كان لسيِّدها (١) لا لها (١). وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)