الصفحه ١٣٢ : ] مسألة ١١ : يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى بل
الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه
الصفحه ١٤٧ :
______________________________________________________
ثمّ إنه قد ورد
في الحاضر خبران يدلان على أن العبرة في الحضور إنما هو بدون الميقات لا بالمقدار
المذكور
الصفحه ١٤٩ : فالظاهر أن وظيفته التمتّع ، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد
، ولو شكّ في كون منزله في الحد أو
الصفحه ١٥١ : مكّة بسكنة مكّة
إلحاقاً حكمياً كأهالي مر وأهالي سرف (١) كما في النص (٢) ، فمقتضى القاعدة هو الاقتصار
الصفحه ١٥٦ :
______________________________________________________
ويستدل له بأنّ
أدلّة تعيين قسم خاص من الحج لا تشمل مثل هذا الشخص ومنصرفة عنه من جهة عدم
استقراره في بلد
الصفحه ١٥٨ : أيضاً مطلق من
حيث الحج الواجب والندب ، والنسبة عموم من وجه ويقع التعارض بينهما في الحج الواجب
إذا قصده
الصفحه ١٧٤ :
ثمّ الظاهر أنّ
ما ذكرنا حكم كل من كان في مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحبّاً ، هذا كله مع
الصفحه ١٧٧ : عشر ولو قبل الزوال لكن
بعد الرّمي جاز أيضاً ، ثمّ عاد إلى مكّة للطّوافين والسّعي ، ولا إثم عليه في شي
الصفحه ١٩٢ : هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان اختار الثاني في المدارك ، لأنّ ما نواه
لم يقع والمفردة لم ينوها
الصفحه ٢١٠ : الجملة في المبغوضية حتى في المحاورات فيما بين العقلاء.
وبالجملة :
جملة «لا أُحب» غير ظاهرة في الجواز مع
الصفحه ٢١١ :
______________________________________________________
يثبت كونه رواية فضلاً عن كونه موثقاً.
ومنها
: خبر أبان وفيه
: «فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلّا على قدر
الصفحه ٢٢٦ :
ثمّ الظاهر
أنّه لا إشكال (*) في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها
الصفحه ٢٤٣ : (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي
طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى
الصفحه ٢٤٤ : التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل ، مع أن بعض
أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في
الصفحه ٢٤٩ : والمروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت
بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت