الصفحه ٦٥٦ : في ضمن المثل أو القيمة على
حسب ما تقتضيه العين عند التلف.
وبالجملة ؛
فالسلطنة المستقرّة للمالك على
الصفحه ٤٦٦ :
مالكه يوجب قبول قوله.
وفيه نظر ؛
لأنّ الخيانة تثبت بنفس جواب المالك في دعوى المال وطلبه بخلاف
الصفحه ٤٣٨ :
المالك : آجرتكها (١).
وقيل في مثل
المقام كالمثال المفروض في كلماتهم : بل يحلف المالك ، لأنّ
الصفحه ٦٥٨ :
فيها حتّى ينتفع من ماليّتها ، والمفروض أنّ المالك ممنوع عن التصرّف ، ولا
إشكال أنّ اعتبار المالية
الصفحه ٦٢٣ : المثل في المثلي على العهدة ، فأيضا لا إشكال في اقتضاء ذلك
أنّ للمالك الصبر حتّى يأخذ ما هو أقرب إلى ماله
الصفحه ٦٢٥ : وجوب ردّ المثل في المثلي
وعدم ثبوت حقّ للمالك بمطالبته القيمة ، هو في صورة وجود المثل ، وأمّا عند
الصفحه ٤٥١ : معلوليّة
الطرفين لأمر ثالث وهو الإقدام ، ونظير ذلك في البيع ما لو باع المالك بالبيع
الفاسد بأقلّ من ثمن
الصفحه ٥٢٤ : : أخذ الغاصب المال ، وسلطنة للمالك على المال المغصوبة الّتي كانت
قبل خارجة عمّا في يد الغاصب ، فإذا
الصفحه ٢٣٨ : الأمر ، وغير ذلك من الأجوبة المذكورة في المفصّلات.
هل يجبر الخسران الوارد على المالك في الحول من الربح
الصفحه ٤١٦ : ذكر من تبعيّة الولاية
في التصرّف للمال ـ ما حقّق في محلّه من أنّ خيار المجلس حقّ ماليّ تابع للمالك لا
الصفحه ٤٥٩ : الغاصب ، ولما ذكرنا قيّد بعض الشرّاح إطلاق المتون في استعادة العين من
المشتري بعد حلف المالك بفرض اعتراف
الصفحه ٦٧٢ : يستوف شيئا منها ، لما تقدّم من كون المنافع مملوكة للمالك تبعا للعين ، واليد
على العين يد عليها.
وأمّا
الصفحه ٥٢٩ : ملكيّة المالك وتجاوزه عن العين إلى البدل حتّى في ظرف وجود العين ، هو أنّه
انتقل بحكم الشارع ملكيّته عن
الصفحه ٦٠٠ :
الضامن بدلا عن التالف إنّما هو غرامة لا عوض حتّى يوجب ذلك دخول ما بقي من
التالف ـ وهو العين ـ في
الصفحه ٦٨١ : وبين مالكهما ، وكذلك بعد صيرورتهما فرخا وخلًّا ،
السلطنة للمالك إنّما هي سلطنة ملكيّة ، وأمّا في الحالة