الصفحه ٧٠ : والاعتبار لا مرية في أصل زيد النرسي ، وإنّما الكلام في متنه
ودلالته ، وقد تبيّن أخيرا أنّه مصحّف على نقل
الصفحه ٣٣٠ : كان انحصار الوقف إلى من عيّنه في متن العقد لا يتمّ إلّا
إذا سكت المتكلّم ولم يأت في كلامه تقييد ينافيه
الصفحه ٣٢٦ : المخرج عن الملك ، فتصير
قابلة لتأثير سبب آخر فيها ، ولكن لمّا لم يتخلّل العدم بين تملّكها القديم
والجديد
الصفحه ١٢٩ : وأخبرني به ـ ومتن الرواية عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة» .. إلى
الصفحه ٧ :
٦ ـ رسالة (الوكالة)
: وقد تقدّم الحديث عنها في الفقرة السابقة.
٧ ـ رسالة (تصرّفات
المريض
الصفحه ٣٣٧ :
هذه المحتملات
الأربعة. أو الخمسة ، في عبارة المتن ، وقد عرفت أنّ التحقيق صحّة الوقف ووقوعه في
الصفحه ١٧٤ :
محلّ المأموم ، والدليل عليه موثّقة عمّار (٢) الّتي لا مجال للمناقشة في سندها أصلا وإن كانت من حيث
المتن
الصفحه ٥٠٣ : الأربع لعمّار (٤) ، فهي وإن كانت من حيث السند تامّة إلّا أنّ في دلالتها
جهات من الكلام ، إذ يحتمل أن يكون
الصفحه ٣٣٢ :
ولكن مجال
المنع من حيث دلالتها أيضا واسع إذ هي جملة من الروايات التي أوردها في «الجواهر» (١) وليس
الصفحه ٤٤٨ : لحصول الأمر من
المالك بالعمل فيها (٢) ، بخلاف المسابقة ، إذ لم يحصل من المسبوق إلّا العقد
المتضمّن للعوض
الصفحه ٤٦٥ :
المستأجر المحكوم يكون القول قول المالك في الردّ إجماعا مقبوض لمصلحة
القابض أيضا ، مع كون العوض
الصفحه ٦٧٤ : قابليّة المملوكيّة.
وبعبارة اخرى :
إنّ الالتزام بضمان الأعلى في الأوّل إنّما كان لأنّ المالك لمّا يكون
الصفحه ٦٢٢ : استقرار نفس
العين على الذمّة فتستتبعه سلطنة المالك على عهدته ، ومطالبته بعين ماله ، وأنّ
باب الضمان في
الصفحه ٥٩٩ : ، فلا ريب أنّه لا يقال في مثل ذلك : إنّ أمر المالك ومطالبته ماله أوجب
الخسارة على الغاصب ، فكذلك في ما
الصفحه ٦٠١ : بحاله في الثوب ، فالحقّ عدم جواز صلاته في الثوب من هذه
الجهة ما لم يرض المالك.
أقول : يمكن أن يكون نظر