قائمة الکتاب
نجاسة الميتة
٥٣
البحث
البحث في الرسائل الفقهيّة
١٩/١ الصفحه ٥٨ :
المبانة من الحيوان الّتي يعدّ من ثمراته وفضلاته ، وكذلك إذا يبست في
حياته وانفصلت بعد موته
الصفحه ٥٤٩ : غير مأمون عادة ، أو يحبسه ويقصّر في القيام
بأداء وظائف المحبوس ممّا يتوقّف عليه حياته عادة ، وهذا
الصفحه ٦٠٩ : جرحه في حال حياته لا ربط له بحال موته الّذي خرج به عن التكليف وصار
موضوعا لتكليف الأحياء ، فكيف يمكن
الصفحه ٦٥٢ : الاستصحاب
ويصير مثل ما لو نذر إطعام زيد في كلّ يوم فشكّ في يوم في حياته ، فهل المراد
باستصحاب حياته هو عمل
الصفحه ٢٦٤ : التأبيد المعتبر في الوقف ؛ لمكان
أنّه عند القسمة لا بدّ من التبادل فيملّك كلّ من الشريكين حصّته في كلّ جز
الصفحه ٣٨٢ : للإقباض على القول بكفاية قبض الشريك الراهن بغير إذن شريكه في
الحكم الوضعي.
وأمّا الفرق
بين ما لو قال
الصفحه ٣٢٧ : حياته أنّ بالنسبة
إليه باعتبار اشتغال ذمّته فعلا بالوجوه ، وكانت تأديتها إفراغا لها ، فيصير من
الصفحه ٣٨٧ : مطلوبا للشارع وهو إتيان واجب
الغير بعد حياته ، ورتّب الشارع عليه الأثر الّذي كان يترتّب على المفعول له لو
الصفحه ٤٧٦ : المال فيوصي بأداء مثل هذا الدين
، كما إذا أوصى بخياطة ثوب مشخّص المشتغل بها في حياته ، ونحوها من الأعمال
الصفحه ٤٨٥ : حال حياته يخرج عن المنجّز وعن محلّ الخلاف ، أم لا
، بل المراد من المنجّز أن لا يكون التصرّف معلّقا على
الصفحه ٤٨٦ : ، وأيضا فيما لو نذر وتحقّق المعلّق عليه في حياته وحال مرضه الّذي
هو محلّ الكلام في جميع الأمثلة.
وكيف
الصفحه ٥٠٣ : المنجّز واقعة ، بمعنى أن يكون أقبضه إلى المنتقل إليه في حياته
الكاشف ذلك عن إمضاء الورثة وعدم ردّهم
الصفحه ٥٠٧ : ؛ وذلك ؛ لأنّه إذا كان وقوع متعلّق الوصيّة وتحقّقه بعد موت الموصي لا في
حياته ، فمرجع سلب السلطنة عن
الصفحه ٥٤٨ : بحيث لا يقصّر في الإقامة بأداء
وظائف بقائه وإمرار حياته شيئا ، حتّى لو تلف لم يستند عرفا بالآخذ والحابس
الصفحه ٦٠٨ : مع استلزام إخراج الخيط مثلة الميّت غالبا؟ إلّا أن
يفرّق بين أن يكون الميّت في حال حياته بنفسه مع علمه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الرسائل الفقهيّة
