الصفحه ١٠٣ :
وبذلك ظهر ما
في كلام [صاحب] «الجواهر» رحمهالله من النقل عن بعض بعدم جواز الاستدلال بهذه الرواية
الصفحه ١٠٥ : الظرفيّة الزمانيّة والمكانيّة إلى الجواهر
والموجودات الحقيقيّة.
__________________
(١) فإنّها مرويّة في
الصفحه ١٠٦ : الصلاة فيهما ،
وكذلك الشعر الملقى.
وأمّا ما قاله
صاحب «الجواهر» قدسسره من الالتزام بالمجازيّة في بعض
الصفحه ١٠٧ : الفريقين كما أشار قدسسره إلى كلّ ذلك وامور اخر في «الجواهر» (٩).
مع أنّه لا بدّ
من أن يرجّح غيره عليه
الصفحه ١١٢ : ، بل يكون من جهة عدم الشرط الموجب لعدم المقتضي. وبذلك ظهر النظر في
جملة من كلمات صاحب «الجواهر» في
الصفحه ١٣٤ : تكبيرة الإحرام ، وذلك لما دلّت عليه روايات صحاح تبلغ حدّ
الاستفاضة (١) وفي «الجواهر» تعرّض لهذه المسألة
الصفحه ١٤٦ : كما يظهر من بعض كلمات «الجواهر»
(٢) لانصراف أدلّته إلى ما يكون متعلّق الشكّ واليقين موجودا في الحال أو
الصفحه ١٥٧ : » و «الرياض» وجماعة اخرى ، وتبعهم في «الجواهر» لو لا الإجماع على
ما ذهب إليه المشهور (٥).
وذكر في وجهه
الصفحه ١٦٨ : [صاحب] «الجواهر» (١) قدسسره أيضا ، والله العالم.
اشتراط عدم البعد بين الإمام والمأموم
الثاني من
الصفحه ١٧١ : غبار عليها أصلا ، وأنّ ما أفاده في «الجواهر» (١) في المقام لا وجه له ، من أنّ الرواية على ما يظهر من
الصفحه ٢٠٣ : .
__________________
(١) جواهر الكلام :
١٣ / ٢٧٩.
(٢) جواهر الكلام :
١٣ / ٢٧٨.
(٣) كتاب الصلاة
للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٤٨.
الصفحه ٢١١ : ١٠.
(٥) أحسن ما يكون من
الشواهد هو الّذي أوردها قدسسره في «الجواهر» في كتاب الطلاق (جواهر الكلام
الصفحه ٢٤٠ : ، لأنّه لم يكن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
٥ / ٤٢١.
(٢) جواهر الكلام :
١٦ / ٥٦ ، العروة
الصفحه ٢٥٤ : المقام ؛ فقد تقدّم أنّه وإن لم يكن أصل موضوعيّ
__________________
(١) كما مال إليه في «الجواهر»
ويلوح
الصفحه ٢٦٠ : الكلام في مناقشة لصاحب «الجواهر» قدسسره في المقام من حيث الاكتفاء بقبض المتولّي ، وحاصلها :
أنّه لم يدلّ