الصفحه ٥٨٨ : استبعد
صاحب «الجواهر» قدسسره (جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٠٢) الجمع بين الفتويين ، ولقد أفاد
قدسسره (جواهر
الصفحه ٩٦ : رحمهالله».
(٢) وسائل الشيعة : ٤
/ ٣٤٣ الحديث ٥٣٤١.
(٣) أقول : في المقام
صاحب «الجواهر» قدسسره يفرّق
الصفحه ٤٦٤ : تامّ ، إذ لا ريب أنّه
بعد الجعل يكون القبض لمصلحتهما كما أنّ العين في
__________________
(١) جواهر
الصفحه ٥٧٣ : .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
٢ / ٣٧٤ ط. ق ، جواهر الكلام : ٣٧ / ٥٦.
(٢) جواهر الكلام :
٣٧ / ٦٠ ، انظر! القواعد
الصفحه ١٠٩ : قدّس أسرارهم (٤) ، فالأقوى فيه المنع أيضا.
وأمّا ما تمسّك
به صاحب «الجواهر» قدسسره للجواز في الأوّل
الصفحه ١٧٥ :
فإنّها رويت على وجوه أربعة ، كما نقلها في «الجواهر» (١).
وكيف كان ؛
فالّذي ينبغي أن يقال : إنّه
الصفحه ٢٨١ : ، كما أفاده في «الجواهر» (٢).
مع أنّه لو
سلّمنا كون الوقف عليه مرادا له فلذلك يصير بنفسه منهيّا عنه
الصفحه ٣٣٢ :
ولكن مجال
المنع من حيث دلالتها أيضا واسع إذ هي جملة من الروايات التي أوردها في «الجواهر» (١) وليس
الصفحه ٤٠١ : ، والإجماع مظنون عدمه ، كما في
«الجواهر» (٢) ، أو دعوى التبادر من النصوص ولا أقلّ من الشكّ وهي
واضحة المنع
الصفحه ٤٠٥ : «الجواهر» وغيره (جواهر الكلام : ٢٧ / ٣٨٠ و ٣٨١ ، جامع المقاصد : ٨ / ٢١٨) «منه
رحمهالله».
(٣) شرائع
الصفحه ٤١٣ : » (١) وشارحه صاحب «الجواهر» وغيرهما (٢) إلى جواز توكيل مثله في الامور المذكورة ، ولعلّه من
جهة أنّ هذه الامور
الصفحه ٥٦٠ :
العناوين اللغويّة والعرفيّة ، وقد لا تنطبق ، فإنّ ما ورد في الأخبار الّتي ذكرها
في «الجواهر» عند تنقيح هذا
الصفحه ٦٧٥ : الفرد الأعلى.
ولعلّه لمثل
هذه الشبهات مال ـ دام ظلّه ـ أخيرا إلى ما التزمه صاحب «الجواهر» قدسسره في
الصفحه ٧٩ : متنجّس
للتطهير.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
(٢) جواهر الكلام
الصفحه ٩٧ : المشهور بوجه أصلا
مذكورة في «الجواهر» (٤) فالحريّ الدخول في بيان الأمر. لا يقال : يد الحادثة
متقدّمة