الصفحه ٩٩ :
قال : أكرم زيدا وكان منهم ، فيصير نتيجة ذكره إمّا أهميّته أو غير ذلك.
لا
يقال : إنّ العلّة
في
الصفحه ٣١٦ : تابع لكيفيّة اعتبارها ، وإنّما الدّليل عليه
الإجماع كما اعترف شيخنا قدسسره به (١).
ثمّ إنّ
التعليق
الصفحه ٣٢٢ :
قوله : (باطل مردود على الورثة) غير ممكن ، فلا محيص عن حمله على البطلان
بحيث لا ينافي هذه الصورة
الصفحه ٣٨٤ :
وإمّا أن يكفي
في ترتّبه عليه انتسابه إليه ، فهذا تصحّ فيه الوكالة ، وكذا النيّة والإنشاء ،
منها ما
الصفحه ٣٨٧ :
الحاجة ، فإنّ هذا الأمر إنّما هو على الفعل المتقرّب به ، لا على المطلق ، فهو
ينوي ترتّب الأثر الدنيوي
الصفحه ٣٩٥ : حقائقها ، فنقول : إنّ النذر هو الالتزام وإلزام أمر على النفس من قبل الله
تعالى ، فمعنى «لله عليّ كذا
الصفحه ٥١٨ :
لاعتبار نحو ماليّة فيها لهم تلك الإضافة ، ما اعتبر بين الحرّ ومنافعه ،
ولذلك قلنا : إنّ سلطنته على
الصفحه ٥٢٤ :
تلف عين ماله في يده فانقطعت سلطنته عنه ، تكون له سلطنة اخرى على بدله
الّذي يكون موجودا فوق يد
الصفحه ٥٧٧ :
ولو لم يوجب إكراهه وإلزامه عند ترك المكره ـ بالفتح ـ إلّا توجّه الضرر
اليسير عليه ، ولو بأن يكون
الصفحه ٩٢ :
سائر الشرائط المعتبرة فيها ، مع فرض القطع بكون الحيوان من مأكول اللحم ،
وعلى كليهما فالمرجع أيضا
الصفحه ٢٠٩ : خرج عنها ، وكلاهما من سنخ الإطاعة ولا يترتّب لا على
الأوّل ولا على الثاني عقاب على تركه سوى ما يترتّب
الصفحه ٢٧١ :
وعلى الرابع :
ليس لأحدهما التصرّف إلّا برضى الآخر وإذنه ، وإن كان له الاستقلال ، ولكن مشروط
بنظر
الصفحه ٢٨٣ :
من الشخص مطلقا بحيث لم يكن له عليها سلطنة من جهة أصلا ، لا يعتبر لها
لهذا الشخص ملكيّة عند العقلا
الصفحه ٢٩٣ : لو لم يكن الموقوف عليه موجودا بل
يكون ذلك وقفا على المعدوم فيبطل ، أو يصحّ ويحمل على تعدد المطلوب كما
الصفحه ٣٠٤ :
النشأتين ، فحينئذ يلزم عدم جواز قصد التقرّب بجلّ العبادات وغيرها على
التفصيل المذكور في محلّه